مصر السيسي بين المصيري والسياسي

انتهت الانتخابات المصرية على فوز ساحق لعبدالفتاح السيسي أمام منافسه بشهادة الملاحظين الدوليين وعلى رأسهم الجامعة العربية.

المهم اليوم هو أن مصر السيسي تمثل أحد أبرز المنافذ التي وفرها حدث "الربيع العربي"، كما يحلو للبعض الاستمرار في وصفه دون مبالاة بالعواصف التي تهز أواصره والزلازل التي تنخر أركانه والطوفان الذي يهدد كيانه. والمهم كذلك في سؤال المنافذ هو النظر في مآلها والموانئ التي يمكن أن ترسي فيها مراكبها.

علامة الانتخابات في مصر كانت "الجمهورية الثانية"، كما هو الأمر في تونس مثلا وكما يمكن أن يكون في ليبيا وفي سوريا وغيرها، وإن كان الأمر في هذين الأخيرين بتعقيد أكثر وبنتائج يتوقع أن تكون أخطر.

لا بد بالاعتراف في البداية أن الربيع العربي "أزهر" في حقل البحث عن الحلول الاجتماعية وراح اليوم يحصد في الثمار السياسية، ما ينفع منها وما يضر، إذ أن بوادر الربيع غنت للتشغيل والكرامة وصيرورته أصبحت تروي خصومة الإخوان وصاحب السلطان، فضاع الشعب وطموحه بين أرجل الفرسان في حرب المطامع والحسبان.

هي خصومة لا يمكن أم تجد الحل في وصفة واحدة تنقل من وضع إلى آخر، دون تأقلم وعمق تدبير، إذ أن لكل بلد من بلدان الربيع تربة خاصة ومناخا مميزا وظروفا متفردة. فالأمر في تونس يبدو في اتجاه الحل المدني رغم "خفافيش الظلام"؛ والأمر في ليبيا يبدو على شفا حفرة من النار رغم صمود الأمل الضعيف في بصيص الأنوار؛ والأمر في سوريا تهزه رقصات القوى الأجنبية وتحالفات أهل الجوار إلى حيث المصير المبهم ومسالكه المرصعة بالجثث المكفهرة والخراب المبكي.

وتبقى مصر مصرا في المنطقة برمزها التاريخي وعمقها الحضاري وطموحها الاستراتيجي. ومصر، أحببنا أن كرهنا، لم تستغن يوما عن الدور المصيري الذي تلعبه المؤسسة العسكرية في تحديد مسارات الراهن والمستقبل. ولعل الخطأ القاتل بالنسبة لمرسي وجماعته هو أن استكبروا واستكرشوا بتسرع في الحكم دون اعتبار لهذه الميزة المحددة في مصر. فكان أن استعادت المؤسسة العسكرية نفوذها بطرقها ولعل الإخوان ضيعوا بتهورهم وتكالبهم فرصة مصر في حكم مدني كامل الأوصاف وإن قل أن تكمل الأوصاف في ذات المجال.

خصومة الإخوان والنظام في مصر معطلة في نفق لا نفاذ منه منذ قرن على الأقل وتم الحسم فيها ذائما بمدنية المؤسسة العسكرية حيث تمثل هذه الضمان الوحيد الذي يمنع انزلاق مدنية الدولة في متاهات الدولة الدينية؛ والظاهر أنه الحل الوحيد الذي فرض نفسه إلى الآن في حسم الخلاف بين الديني والمدني في سياسة شؤون المجتمع. وللإشارة، ما كان لتركيا أن تبقى في حد ما من المدنية لو لم تكن فيها المؤسسة العسكرية ضامنة لمدنية الدولة، وما الخصومات المتكررة هناك بين أردوغان والجيش إلا العلامات البارزة لتلك الثنائية الا منتهية.

إذن، اعتبر عبد الفتاح السيسي الملاذ الأخير للمجتمع المصري، أو على الأقل لنسبة منه محددة لكنها محددة، أمام تأكد المجتمع المدني من عدم قدرة الإخوان في مصر على التأقلم وعلى التفاعل الإيجابي مع المنظومة المدنية. وبدت القناعة تتأكد شيئا فشيئا أن الإسلاميين في بلاد النيل (وهم كذلك في كل مكان بالنسبة لبعض المحللين) قد ينخرطوا في المسار المدني الديمقراطي للوصول إلى الحكم، لكن ذلك يتم دائما بنية الانقلاب على المنظومة المدنية لصالح المنظومة الدينية. وبذلك تكون نقطة الالتقاء الحضاري بين السيسي ومسانديه هي التخلص من الإخوان كتيار إسلاموي يسعى لاحتكار السلطة باسم الدين

هي قراءة في ذات العلاقة، لها ما إليها وما عليها، ولكنها فرضت نفسها اليوم وتجسدت في شخص وشخصية عبد الفتاح السيسي. بقي أن هذا الأخير لن يكون في فسحة سياسية اسمها رئاسة مصر، إذ أن الثقة المسبقة التي نالها تنتظر إثباتا بالفعل المجتمعي وبالنتائج الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أنه وعد بالجنة وهي صعبة المنال إلا أن تكون تحت أقدام أمهات الدول، تلك التي نسمي "الدول العظمى".

صعبة هي مهمة عبد الفتاح السيسي وفي كل الأحوال لا يمكن ولا يجب أن تقتصر على تصفية الحساب مع الإسلام السياسي. فالشعب المصري يعاني الويلات من الحياة اليومية وما اختار الإسلاميين يوما إلا لأنه وضع فيهم أمل الخلاص من تلك الصعوبات الأكثر واقعية؛ فإن صعب على السيسي إيجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية لأبناء مصر، لن يرضوا عليه بالحل السياسي إذ أن السياسة لا تعني للطبقات الشعبية أكثر من نتائجها الاقتصادية والاجتماعية.

والدرس قابل للتمحيص بمجهر مختلف الحلول المنشودة في كل دول الربيع العربي تقريبا، ولربما في كل تصميم سياسي يختار المستقبل هدفا ورهانا وتحديا