نحو تنقيح قانون الانتخابات والترفيع في العتبة الانتخابية

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الجلسة العامة بالبرلمان المخصصة لمناقشة مشروع قانون مشروع قانون أساسي عدد 63/ 2018 ومقترح قانون أساسي عدد 19/2018 يتعلقان بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء. وكذلك مشروع قانون أساسي عدد 64/2018 يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.

وكانت رئاسة الحكومة قد قدمت مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء الذي يهم أساسا الترفيع في العتبة الانتخابية من 3 بالمائة إلى 5 بالمائة، وقد أثارت المصادقة على الترفيع في هذه النسبة صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي نظرت فيه وتمرير مشروع القانون للنقاش في الجلسة العامة الكثير من ردود الأفعال الرافضة أوالمساندة لهذا التنقيح في القانون في القانون الانتخابي.
يشار إلى أن "العتبة الإنتخابية" هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة، ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الإنتخابات.
يذكر أن مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة، ينص في فصله الأول على إلغاء أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 110 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء وتعوضها بالأحكام التالية: "لا تحتسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الإنتخابي".
وينص الفصل الثاني المعدل على أنه "لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على اقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة" أما الفصل الثالث فينص على أنه "يتعين لصرف المنحة العمومية التقديرية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014، بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بالنسبة إلى الإنتخابات التشريعية، الحصول على ما لا يقل عن 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابية".