وزارة الفلاحة : إجراءات استثنائية لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة

أقرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مجموعة من الإجراءات الإستثنائية لفائدة صغار ومتوسطي الفلاحين والبحارة عن طريق البنك التونسي للتضامن وجمعيات التمويل الصغيرة. 

وتهدف هذه الإجراءات إلى الإسراع في تنفيذ خط تمويل المشاريع الصغرى في إطار منظومات إقتصادية وقروض موسمية لفائدة المستثمرين حسب الفصل 11 من قانون المالية لسنة 2017.
وتتمثل هذه الإجراءات وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الفلاحة، في عدم المطالبة بشهادة الكفاءة المهنية بالنسبة إلى القروض الموسمية ضمن مكونات ملف الحصول على قرض وعدم المطالبة بشهادة ملكية للأراضي الفلاحية والإقتصار على أية وثيقة تثبت إستغلال الأرض (شهادة حوز ، شهادة تصرف، عقد كراء ...) وتمكين المنتفعين بإجراءات التخلي عن الديون التي لا تتجاوز 5000د (الفصل 79 من قانون المالية لسنة 2014) من الحصول على قروض فلاحية جديدة.
كما تشمل هذه الإجراءات التوجه نحو مزيد تمويل المشاريع الفلاحية المندمجة والتي تتضمن عدة عناصر منتجة ومتكاملة لضمان المزيد من إحداث مواطن شغل والزيادة في القيمة المضافة، وإعطاء الأولوية لتمويل المشاريع الفلاحية التي يتم تقديمها من قبل حاملي الشهائد العليا وخاصة من المهندسين والفنيين والمتخرجين من مراكز التكوين المهني الفلاحي.
وتخص الإجراءات أيضا الحرص على عقد جلسات دورية كل أسبوع مع الفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن للإسراع في إنجاز ملفات التمويل، والإكتفاء بإبداء الرأي الفني بخصوص المشاريع الممولة عن طريق جمعيات التمويل الصغير عند الضرورة القصوى وبطلب منهم نظرا للعدد الكبير للملفات المعروضة ولتجنب تعطيل إنجاز برنامج التمويل.
وتتعلق الإجراءات كذلك بمزيد التنسيق مع الفروع الجهوية للبنك التونسي للتضامن وجمعيات التمويل الصغير حول الحصول في نهاية كل أسبوع على نسخ من إشعارات الموافقة على التمويل لإعداد مقررات المنح المخولة في الغرض، فضلا عن تمكين جميع الولايات من الحصول على حاجياتهم من التمويل بالنسبة إلى كافة المنظومات الإقتصادية الفلاحية والقروض الموسمية دون استثناء تماشيا مع طلبات وخصوصيات كل جهة.