وسط احتجاجات : اعتقال صحفية بتهمة الإجهاض في المغرب

طالب نشطاء مغاربة بالإفراج عن صحفية تواجه المحاكمة بتهمتي الإجهاض وممارسة الجنس خارج نطاق الزواج قائلين إن اعتقالها له دوافع سياسية.
ونظم عشرات الناشطين اعتصاما أمام محكمة الرباط قبل انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة الصحفية وهتفوا قائلين "هذا عار.. هذا عار الحرية في خطر.. هذا عار هذا عار الصحافة في خطر".
واعتقلت الشرطة الصحفية هاجر الريسوني (28 عاما) قبل عشرة أيام مع خطيبها الطبيب وممرضة وشخص آخر بتهمة الاشتراك في جريمة إجهاض لكن محامي المتهمين ينكرون خضوع الصحفية لأي عملية إجهاض.
وقال المحامي سعد السهلي لرويترز "جريمة الإجهاض يحددها الطبيب وليس هناك إثبات طبي لحد الساعة". وأضاف "لا نرى في الملف جريمة.. هنالك معتقلون ومتهمون فقط".
ويقول النشطاء إن التهم الموجهة للصحفية تأتي في إطار حملة على الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة كما تهدف إلى إحراج عمها، وهو زعيم إسلامي كبير يعارض الإجهاض والجنس خارج نطاق الزواج.
وأثارت القضية جدلا واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحريات الشخصية في المغرب بما في ذلك الجنس والخصوصية وذك بعد تسريب تفاصيل القضية إلى الصحف.
وسلطت القضية الضوء على الحظر الذي يفرضه المغرب على الإجهاض قبل الجلسة التي سيعقدها البرلمان للنظر في إدخال تعديلات تتيح الإجهاض في حالات الاغتصاب وزنا المحارم أو وجود تشوهات خطيرة في الأجنة. وقال النائب العام المغربي في بيان إن اعتقال الصحفية مسألة قانونية وليس له أي علاقة بمهنتها.
وأضاف "اعتقال الصحفية المعنية بالأمر ليس له علاقة بمهنتها، وأنه حدث بمحض الصدفة، نتيجة ارتيادها لعيادة طبية كانت محل مراقبة من طرف الشرطة المغربية". ومضى يقول "متابعة المعنية بالأمر... تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم وهي ممارسة الإجهاض".
وتعمل هاجر الريسوني لحساب صحيفة "أخبار اليوم" المستقلة. وعمها أحمد الريسوني زعيم سابق بحركة التوحيد والإصلاح وهي جماعة إسلامية كبيرة لها علاقات بحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحاكم بالمغرب. وقال عمها الآخر وهو سليمان الريسوني رئيس تحرير أخبار اليوم إنه تم استهدافها على نحو خاص واتهم الحكومة بتسوية حسابات مع صحيفة تسبب لها نوعا من الإزعاج ومع عائلة لا ترضخ أبدا.
وأضاف "يتم توظيف القانون الجنائي لإسكات صحفيين مستقلين واختلاق جرائم غير قائمة." وقالت الصحفية خولة الجعفري التي تعمل بنفس الصحيفة لرويترز اليوم "هذه المحاكمة جزء من سلسلة من الضربات التي تتعرض لها أخبار اليوم." وأضافت "الدولة تستهدف الصحفيين عن طريق القانون الجنائي."
وقالت خديجة الرياضي الناشطة الحقوقية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سابقا لرويترز "نعتبر هذا الاعتقال يستهدف هذه الصحفية للضغط عليها وعلى محيطها حيث هنالك صحفيون من عائلتها كتاباتهم مزعجة للسلطات." وأجلت المحكمة اليوم النظر في القضية إلى 16 سبتمبر الحالي.