اقتصاد2021/05/07 23:16

صندوق النقد الدولي يعبر عن استعداده لمساعدة تونس

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، إن المؤسسة "مستعدة" لمساعدة تونس، إثر عقد اجتماعات هذا الأسبوع في واشنطن مع السلطات التونسية بهدف الحصول على برنامج دعم، وفق ما نقلته وكالة "فرانس براس".

وصرّح جيري رايس "أستطيع أن أؤكد أن فرق الصندوق اجتمعت مع السلطات التونسية في وقت سابق هذا الأسبوع وقد أعلنت عن برنامجها للإصلاحات الاقتصادية"، دون أن يعطي تفاصيل عن التنازلات المحتملة للبلاد مقابل حصولها على قرض.

وأضاف "ليس لدي جدول زمني" أو موعد نهائي لاختتام المفاوضات أو مبلغ القرض الذي تتم مناقشته. وتابع أن المناقشات في الوقت الحالي ذات طبيعة "تقنيّة"، بمعنى أن صندوق النقد الدولي يراجع تفاصيل الخطة التي قدمتها الحكومة التونسية.

وأكد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن "النقاشات بدأت" و"نحن على استعداد لمساعدة تونس والشعب التونسي على مكافحة تأثير الأزمة والمضي نحو التعافي الشامل واستعادة الموارد المالية المستدامة".

إلغاء الدعم نهائيا

ووفقًا للوثائق التي أعدتها الحكومة التونسية وحصلت وكالة "فرانس براس" على نسخة منها، فإن أحد الإجراءات الرئيسية هو استبدال دعم السلع الأساسية بمساعدة مالية مباشرة للأسر، مع هدف إلغاء هذا الدعم بحلول عام 2024.

خفض كتلة الأجور

وتنصّ الوثيقة على إجراء آخر حسّاس اجتماعيا، وهو تخفيض فاتورة أجور موظفي الدولة التي ازدادت تضخما مؤخرا تحت تأثير التوظيف الاستثنائي في قطاع الصحة لمكافحة كورونا.

في هذا السياق، تقترح الحكومة وضع برنامج مغادرة طوعية وتقاعد مبكر للموظفين وحوافز للعمل بدوام جزئي.

وتعتزم تونس "تسقيف فاتورة الرواتب حتى نسبة 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 مقابل 17,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020"، بحسب الخطة الحكومية.

إعادة هيكلة المؤسسات العمومية

يوجد إجراء آخر مهم، وهو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي يتكبد معظمها خسائر فادحة، بهدف إعادتها إلى التوازن بحلول عام 2024.

تكاليف إعادة الهيكلة سيتحملها صندوق خاص يتم تمويله من خلال بيع الأسهم الحكومية في الشركات التي تحوز فيها الدولة أصولا أقلية أو في شركات غير إستراتيجية، وفقا لمستشار اقتصادي حكومي.

وهذه رابع مرة تلجأ فيها البلاد المثقلة بالديون إلى صندوق النقد الدولي خلال عقد، وهي تتفاوض على اتفاق مدته ثلاث سنوات.

وبعد أعوام من التباطؤ الاقتصادي والحلول الترقيعية، تسبب وباء كوفيد-19 في أزمة مستفحلة مع بلوغ الدين الخارجي الحد الرمزي البالغ 100 مليار دينار (حوالي 30 مليار يورو)، أي 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتعين على تونس سداد أصول وفوائد ديون بحوالي 4,5 مليار يورو العام الحالي، وهي بحاجة إلى توفير 5,7 مليار يورو لاستكمال تمويل ميزانيتها لعام 2021.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 3,8 بالمئة هذا العام، وهو رقم غير كاف لتعويض الانكماش غير المسبوق بنسبة 8,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.

وكالات