المنظمة التونسية للأطباء الشبان تحمل وزارة الصحة ورئاسة الحكومة مسؤولية خطورة الوضع الوبائي

حملت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، سلطة الإشراف وعلى رأسها وزارة الصحة ورئاسة الحكومة، مسؤولية ما آلت إليه الوضعية الوبائية في تونس من خطورة، وذلك في بيان أصدرته مساء الخميس تزامنا مع ذكرى مرور العقد الأول لاندلاع الثورة التونسية الموافق لـ14 جانفي من كل سنة.

وحذرت في ذات السياق وزارة الصحة من التلاعب بمسار تكوين المقيمين في الطب لاستغلالهم في أقسام "كوفيد-19" وتجاهل ما ينجر عنه ذلك من تأثير على اختصاصاتهم، مشيرة إلى أن الانتفاع بخدمات قدماء الداخليين هو الحل الأسلم لتعزيز الإطار الطبي.
وأشارت إلى أن المنظمة سبق أن  تقدمت بعدد من الحلول التي لم يقع الإصغاء إليها معتبرة أن "العنصر البشري هو أهم سلاح في مكافحة الوباء" والمتمثل أساسا في الطاقم الطبي وشبه الطبي الذي تجند في الخطوط الأولى ضد الوباء منذ بدايته، ولم تعمل في المقابل وزارة الصحة على خلاص مستحقات عشرات الأطباء مستغنية عنهم.
كما دعت الحكومة إلى إقرار خطوة واضحة لتأمين المؤسسات الصحية من الاعتداءات على الأعوان والتجهيزات والتأكيد على اجبارية التتبع من قبل المؤسسة التي يعتدى على أعوانها.
وطالبت المنظمة في سياق متصل الحكومة برد الإعتبار للطبيب المقيم الراحل بدر الدين العلوي وتسمية مستشفى باسمه وتعويض عائلته ماديا ومعنويا مع احترام حرية عائلة الفقيد في الرفض أو القبول بالتعويض.
وأكدت المنظمة في ذات البيان، مواصلة تحركاتها الاحتجاجية في صورة عدم إلتزام الحكومة بتأمين حياة الأطباء الداخليين والمقيمين عبر اتفاق مكتوب مع تحديد آجال التنفيد بالإضافة إلى إصدار أمر حكومي يبعث الهيئة الوطنية لإصلاح قطاع الصحة العمومية ويحدد تركيبتها وصلاحياتها والبرنامج والامكانيات المادية واللوجستية.