الجمعية التونسية للزكاة تطالب مجلس الشعب بتسريع النظر في قانون بيت الزكاة التونسي

دعا الخبير المحاسب ورئيس الجمعية التونسية للزكاة، محمد مقديش، مجلس نواب الشعب إلى تسريع النظر في مشروع قانون بيت الزكاة التونسي والمصادقة عليه ليكون رافدا للتنمية والتشغيل في تونس.

وقال انه "رغم أن الزكاة عبادة وهي واجبة على الاغنياء وليس على الفقراء ولها شروط أهمها النصاب غير أنه يوجد جهل بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية في تونس بالاسس الفقهية والمحاسبية لاحتساب الزكاة وخاصة زكاة الاموال".
وعزا ذلك، بالخصوص، إلى عدم تدريس مادة محاسبة الزكاة في المؤسسات الجامعية المختصة في الاقتصاد والمالية رغم وجود إجازة وماجستير في المالية الاسلامية، وفق تاكيده.
وأفاد مقديش أن أموال الزكاة يتم حاليا جمعها أمام المساجد وأن إحداث بيت الزكاة "سيقطع الطريق أمام بعض الجمعيات التي تجمع تلك الاموال أمام الجوامع والمساجد ثم ثبت تورطها في تمويل الارهاب وفي تسفير الشباب الى بؤر التوتر"، بحسب قوله.
وأكد أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمدرجة بالبورصة تجد صعوبة في طرق احتساب زكاة الاموال وفي منحها إلى مستحقيها وهي تطالب باطار قانوني لجمع الزكاة، كما تطالب بان يقع اعتبار ما تدفعه لبيت الزكاة، أعباء يقع طرحها من قاعدة الاداء على الارباح أو المداخيل.
وأضاف رئيس الجمعية التونسية للزكاة أن بيت الزكاة سيمكن من توحيد جمع تلك الاموال بطريقة قانونية في مؤسسة واحدة ومن توجيهها إلى مشاريع تنموية، وفي تشغيل العاطلين عن العمل حتى لا يبقى جهد توزيع أموال الزكاة على مستحقيها مشتتا.
وأوضح، في هذا الاطار، أن مشروع قانون بيت الزكاة المعروض منذ سنة 2012 على أنظار مجلس نواب الشعب، ينص على أن يكون هذا الهيكل تحت مراقبة دائرة المحاسبات وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
كما يؤكد المشروع على ان تكون هذه المؤسسة مستقلة وغير تابعة
للحكومة وأن تتكون عضويتها من ممثلين عن وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية ومفتي الجمهورية والبنك المركزي التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بالاضافة إلى أساتذة جامعيين ومختصين في المالية، كما ينص مشروع القانون على أن يقع تعيين أمين عام بيت الزكاة من قبل رئيس الجمهورية.
وبين أن بيت الزكاة سيمكن في حال إحداثه على الاقل من توفير 3500 مليون دينار وهو مبلغ عادي، وفق رأيه، بالنظر إلى قيمة أموال الشركات المودعة لدى البنوك، وهو ما يمكن البلاد من تنفيذ مشاريع تنموية يستفيد منها المعطلون عن العمل والفقراء.
وفي جانب اخر، أوضح مقديش أن الجمعية التونسية للزكاة لا تقوم بتجميع أموال الزكاة بل يتمثل دورها في مساعدة الاشخاص والمؤسسات الاقتصادية والمهن الحرة والشركات المدرجة بالبورصة والفلاحين وغيرهم عن طريق آلية "الو زكاة" على كيفية وطريقة احتساب الزكاة.
كما أفاد أن الجمعية أبرمت اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية وستنطلق بعد شهر رمضان في دورات تكوينية لفائدة الايمة والوعاظ لتكوينهم في الجانب المحاسبي للزكاة.

-وات-