الاستقبال >أخبار >اقتصاد

اقتصاد2021/05/06 19:40

تونس تلتزم باحتواء كتلة الاجور في حدود 15 % من الناتج في 2022

تونس تلتزم باحتواء كتلة الاجور في حدود 15 % من الناتج في 2022

تسعى حكومة، هشام المشيشي، إلى تنفيذ عدد من الإجراءات، من شأنها إلى جانب تجميد الزيادة في الأجور خلال سنة 2021، احتواء كتلة الأجور والحط منها إلى نسبة 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022 مقابل 17،4 بالمائة في 2020، وذلك في اطار خطة إصلاح معروضة على صندوق النقد الدولي.

ويعد إصلاح كتلة الأجور من بين المكوّنات الأساسيّة لمخطط الإصلاحات، الذّي يعرضه الوفد الحكومي على صندوق النقد الدولي بواشنطن (من 3 إلى 8 ماي 2021) بهدف الحصول على قرض.
وتقر الحكومة في "الوثيقة المتعلقة بالإصلاحات التي سيتم تنفيذها في إطار البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي" ، أنه "في حالة عدم وجود إصلاحات عميقة ومتجددة، فإن المنحى التصاعدي لكتلة الأجور سيخل بتوازنات الميزانية ".
وتعوّل الحكومة إلى التوصل إلى موافقة الصندوق على برنامج الإصلاحات وبدء التفاوض للحصول على قرض جديد لتونس، التّي تشكو أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز بنسبة 11،5 بالمائة في نهاية 2020 وتسجيل نسبة نمو سلبية للاقتصاد في حدود 8،8 بالمائة بسبب تداعيات أزمة كورونا.
برنامج المغادرة الطوعية للموظفين
وتقترح السلطات في هذا السياق، وفق محاور للإصلاح، ترمي إلى الحط من كتلة الأجور، من ذلك أساسا، وضع برنامج للمغادرة الطوعية للموظفين تمكنهم من 25 بالمائة من أجورهم الصافية (إلى جانب المساهمة الاجتماعيّة) لممارسة نشاط آخر مجز في غير القطاع العمومي.
وتعتزم اعتماد برنامج جديد للمغادرة المبكرة للتقاعد مع تكفل الدولة بالفارق لمنح المدفوعة عند بلوغ سن التقاعد القانوني والتشجيع على العمل لنصف الوقت أو يوم واحد في الأسبوع مقابل جزء مكافئ من الأجر.
ويتعهد مخطط الإصلاح، أيضا، بالتشجيع على بعث المشاريع عبر تمكين الموظّف من الاستفادة من عطلة بغاية إنشاء مؤسّسة لمدّة 5 سنوات قابلة للتجديد مع نظام تصريح وإمكانية العود إلى الوظيفة العموميّة بشرط بشرط إرسال إشعار قبل 6 أشهر على الأقل من تاريخ الرجوع.
إعادة التفكير في نظام التأجير بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين
أقرت الحكومة أنه من الضروري إعادة التفكير في منظومة التأجير بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين من خلال وضع قاعدة لضبط الأجور والمنح، التي تدمج آداء النمو والإنتاجية والتضخم، والتمديد من 6 أشهر إلى سنتين من التدرج الآلي في السلم الوظيفي وتحديد عدد الترقيات حسب كل سلك أو حسب الوزارات.
وتلتزم الحكومة، ضمن الخطة ذاتها، بالتشجيع على إعادة توزيع الموارد البشرية من خلال برنامج تكوين.
وفي هذا الإطار سيتم دعم التنقل بين الإدارة المركزية والادارات الجهوية مع المحافظة على الأجر وإسناد منحة إضافية تدفعها السلطة المحلية كحافز للموظفين العموميين.
وتعتزم الحكومة دمج ثلاث هيئات، الإدارة العامة للخدمات الإدارية والوظيفة العمومية والإدارة العامة للتكوين وتنمية المهارات والإدارة العامة لتنظيم الخدمات العمومية، لتصبح الهيئة العامة للوظيفة العمومية.
وقدرت كتلة الأجور في تونس بـ 19030 مليون دينار بخلال سنة 2020 ، أي ما يعادل 60،6 % من موارد الميزانية (باستثناء المنح والقروض) مقابل معدل ب52،2 % خلال الفترة 2010-2019.
وتشير السلطات التونسية، في هذا السياق، إلى "الوضعية الحرجة للمالية العمومية"، تتطلب اهتماما خاصا، قصد تجنب انحراف مسار كتلة الأجور مع ما يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على استدامة الدين العمومي.
وأقرت السلطات التونسية، في ذات الوثيقة، أن الإجراءات المعتمدة خلال البرنامج الثاني مع صندوق النقد الدولي للتحكم في كتلة الأجور (المغادرة الطوعية والتقاعد المبكر وتجميد الانتدابات..) "لم تكن كافية".

وات
Economique Jawhara FM

jmc
كل التسجيلات

التسجيلات الصوتية

Ecorama ليوم الخميس 23 سبتمر 2021

Ecorama

Ecorama ليوم الخميس 23 سبتمر 2021

المدرسة النمساوية في الإقتصاد

بزنس نيوز ليوم الخميس 23 سبتمر 2021

بزنس نيوز

بزنس نيوز ليوم الخميس 23 سبتمر 2021

أسعار صرف العملات الأجنبية في تونس

  نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الخميس 23 سبتمر 2021

نشرة الأخبار

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الخميس 23 سبتمر 2021

رئيس الجمهورية يعلن 5 تدابير استثنائية جديدة

Ecorama ليوم الإربعاء 23 سبتمر 2021

Ecorama

Ecorama ليوم الإربعاء 23 سبتمر 2021

المدرسة الكينزيـة

   Economica ليوم الإربعاء 23 سبتمر 2021

Economica

Economica ليوم الإربعاء 23 سبتمر 2021

إستهلاك التونسي من الكهرباء

  بزنس نيوز ليوم الإربعاء 23 سبتمر 2021

بزنس نيوز

بزنس نيوز ليوم الإربعاء 23 سبتمر 2021

قريبا، افتتاح وحدة جديدة لتعليب المياه المعدنية في القصرين

horoscope.jpg