نحو الزيادة في الأداء على القيمة المضافة

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2016 الترفيع بنقطتين في نسبة الأداء على القيمة المضافة.
 

وسيمكن هذا الاجراء، حسب وثيقة اولية للمشروع على نسخة منها، الدولة من موارد اضافية بقيمة 500 مليون دينار سيتم تخصيص جزء منها لفائدة المجال الاجتماعي والجزء الباقي لتنمية الجهات ويتم ضبط الطرق العملية لتوزيعها بمقتضى امر.
وسيتم طبقا لهذا الاجراء الترفيع في نسبة الاداء على القيمة المضافة من 18 الى 20 بالمائة ومن 6 الى 8 بالمائة.
مراجعة المعلوم على الاستهلاك
واقترح مشروع قانون المالية للسنة القادمة ضمن المحور الخاص بمقاومة التهريب والتصدي للتجارة الموازية، مراجعة المعلوم على الاستهلاك في العديد من المنتوجات.
وفسر المشرع هذا الاجراء بان ارتفاع نسب المعلوم على الاستهلاك ادى إلى الترفيع في كلفة المنتجات المعنية وتفاقم ظاهرة التهريب والتجارة الموازية بالنسبة لبعض المنتجات.
وبهدف الحد من ظاهرة التهريب من ناحية وباعتبار أن تطوّر نمط الاستهلاك أدى إلى أن عديد المنتجات أصبحت ذات استعمال يومي وضروري من ناحية أخرى يقترح المشروع تعديل قائمة المواد الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك.
وتتعلق المراجعة بالتخفيض في نسب بعض المنتجات لتصبح خاضعة لضغط جبائي عادي مما يمكّن من الحد من ارتفاع أسعارها ومقاومة ظاهرة تهريبها، وحذف المعلوم بالنسبة إلى بعض المنتجات الأخرى والتي تدخل مجال الاستعمالات اليومية والضرورية على غرار القهوة والشاي وآلات التكييف والعجلات المطاطية.