الجزائر : تفكيك شبكة دولية لتهريب السلاح تضم تونسيين

تمكنت مصالح الدرك الجزائري عشية أمس، بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للتحري حول الهجرة غير الشرعية، التابعتين لأمن ولاية سوق أهراس، من الإطاحة بشبكة متخصصة في تهريب الأسلحة والذخيرة الحية من ليبيا تنشط على مستوى ولايات سوق أهراس والطارف وتبسة والوادي، وينحدر عناصرها من الجزائر وتونس ومالي، تتراوح أعمارهم بين 32 و40 سنة.

ونقلت صحيفة "البلاد" الجزائرية أن مصالح الأمن قد استجوبت جميع المتهمين حول الطريقة التي تم بها التخطيط لإدخال الأسلحة الحربية إلى التراب الجزائري، التي تم جلبها من مدن ليبيا مرورا بالأراضي التونسية. وصرح الموقوفون أن دخولهم إلى الأراضي الجزائرية عن طريق نقاط حدودية مشتركة بمنطقة لحدادة بولاية سوق اهراس، تم دون تراخيص قانونية، باعتبار أن العنصرين التونسيين الموقوفين كانا متعودين على الدخول إلى الجزائر بطرق غير شرعية بمساعدة من طرف جزائريين يقيمون بالقرى الحدودية.
وحسب نفس المصادر، فإن هذه العملية النوعية تمت بعد عمليات من البحث والتحريات الميدانية ومراقبة المشتبه فيهم، استنادا إلى معلومات بلغت مصالح الأمن المختصة حول نشاط هذه المجموعة. وتمكنت مصالح الأمن في ظرف قياسي من توقيف 12 شخصا منهم 4 يحملون جنسيات تونسية ومالية. وخلال مداهمة مصالح الأمن وتفتيش سيارة رباعية الدفع كانت تقل البعض منهم تم العثور بحوزتهم على أسلحة رشاشة ومناظير ليلية وكمية كبيرة من الذخيرة الحية كانت مخبأة في الصندوق الخلفي للمركبة. وبينت التحريات أن الأسلحة استقدمت من ليبيا عبر مسالك غير محروسة من طرف شبكة متخصصة في هذا المجال. وتم عرض الموقوفين على تحقيقات معمقة معهم بشأن انتماأتهم، وعلاقاتهم بالجماعات الإرهابية الناشطة بالشريط الحدودي، خصوصا بعد أن ضبطت بحوزتهم أسلحة رشاشة وكمية من الذخيرة الحية. يحدث هذا في الوقت الذي باءت بالفشل عملية التمشيط للعثور على 200 قطعة سلاح ناري، تم إخفاؤها في وقت سابق من طرف الموقوفين بإحدى النقاط الحدودية المعزولة القريبة من ولاية سوق أهراس، حيث سبق أن أدلى التونسيان الموقوفان بمعلومات استخباراتية مهمة، تفيد بوجود كميات من الأسلحة تم تهريبها من ليبيا إلى تونس، حسبهما، في منطقة جبلية معزولة لا يتذكرون مكانها بالضبط، وفق نفس المصدر.