إلغاء مرسوم المصادرة سيكلف تونس آلاف المليارات

حذّر القاضي بالمحكمة الإدارية أحمد صواب من التبعات الاقتصادية والمالية في صورة تقرر قضائيا إلغاء مرسوم المصادرة.

و أوضح صواب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء انه إذا ما تقرّر قضائيا إلغاء المرسوم عدد 13 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعدد من أفراد عائلته، فإن جميع من تضرروا من هذا الأمر بإمكانهم المطالبة باسترجاع أملاكهم في الحالة التي كانت عليها فضلا عن كل ما فاتهم من مداخيل.
وأضاف أن إلغاء مرسوم المصادرة سيكلف تونس آلاف المليارات التي قد تفوق ميزانية الدولة،مشدّدا على ضرورة أن تستأنف الحكومة الحكم القضائي الإبتدائي الصادر عن الدائرة 11 للمحكمة الإدارية موضحا أن الاستئناف يوقف التنفيذ.