التمديد في أجل المداولة حول الطعن في دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين التمديد لمدة أسبوع في أجل المداولة بشأن الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب أعلن أنه تلقى مراسلة من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بتاريخ 25 ماي 2015 تتضمن إعلانا بتلقيها لطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.