اطارات الإدارة التونسية يرفضون القرار الحكومي المتعلق بالسيارات الوظيفية

عبرت اطارات الاداراة التونسية من مختلف الاسلاك والإدارات المنضوية تحت لواء الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الادارة ووداية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والنقابة الوطنية لمستشارى المصالح العمومية عن رفضها لقرار رئيس الحكومة المؤقتة المتعلق بالسيارات الوظيفية ووصولات البنزين واصفين القرار بالشعبوى و الاعتباطي والأحادي.

 وأكدت الاطارات المشاركة في الاجتماع العام التشاورى المنعقد مساء اليوم الخميس بمقر ودادية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة أن القرار الحكومي ليوم 2 ماي 2014 لن تكون له المردودية المالية التي يسوق لها.

 واستنكروا ما وصفوه بالحرب الممنهجة الموجهة ضد الادارة التونسية لضربها في الصميم بعدما أعطت المثال على وطنيتها وكفاءتها وجديتها قبل وبعد الثورة وفق قولهم.
 وطالبت اطارات الادارة التونسية رئيس الحكومة المؤقتة برد الاعتبار لها نظرا للصورة المشوهة التي تم ترويجها عنهم لدى الرأى العام وفق قولهم مؤكدين على حقهم في الالتجاء الى مختلف أشكال النضال للدفاع عن صورتهم.