الاجراءات المتخذة لمساندة المؤسسات المتضررة من أزمة كورونا

انعقدت بوزارة الماليّة صباح اليوم الأربعاء 17 جوان 2020، ندوة صحفيّة قدّم خلالها محمد وحادة المكلّف بأموريّة لدى وزير المالية، عرضا بخصوص تقدم إنجاز أهم الإجراءات المتعلقة بمرافقة المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كرونا.

وبيّن خلال الندّوة أنّ المنصّة الالكترونية entreprise.finances.gov.tn التي تمّ وضعها لإيداع مطالب المؤسسات تلقت إلى حدّ الآن 34 ألف مطلبا أودعته 12500 مؤسسة 46% منها تتعلق باجراءات ذات طابع مالي و41% ذات طابع جبائي وأن86% من هذه المؤسسات تشغل أقل من 50 عاملا و53% من هذه المؤسسات سجلت رقم معاملات اكثر من 500ألف دينار سنة 2019 و 37% منها أقل من 300 ألف دينار.

وقد سجلت مختلف المؤسسات المسجلة بالمنصة الالكترونية نسبة انخفاض جملي في رقم المعاملات في مارس 2020 مقارنة بمارس 2019 ب45% ونسبة 38% في أفريل الفارط مقارنة بأفريل 2019.

وحسب المسؤول ذاته فإن أهم القطاعات المتضررة والمسجلة بالمنصة هي قطاع الصناعة ب 21% والتجارة والخدمات ب49% و بقية القطاعات 30% أهمها قطاع البناء والمطاعم والإيواء.

وسترتفع وتيرة الإعلامات بالقبول بمجرد تسوية الوضعيات الجبائية وتحميل تقارير مراقبي الحسابات والمحاسبين.

وبيّن من جهة أخرى أنّه بفضل تسريع نسق استرجاع فائض الآداء تمّ إلى حدّ الآن المصادقة على مبلغ استرجاع جملي يقدّر بـ 504 مليون دينار ما يضاهي نقريبا حجم استرجاع سنة كاملة.
كما أكد محمد وحادة أنه تمّ تيسيرالعمليات للمؤسسات للإستجابة للشروط المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 308 وإختصار الآجال حيث ثم إقرار الإجراءات التالية:
الترفيع في مبلغ ضمان القروض من 500 إلى 1500 منها 500 م.د لفائدة القطاع السياحي.
-اللجوء إلى تقارير مبسطة معدّة من طرف الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين لمراقبة الاستجابة لبعض الشروط المذكورة والتي تستغرق وقتا طويلا للتثبت منها من قبل الإدارة.
-سيتم تمتيع كل المؤسسات المتضررة والتي تستجيب للشروط من تأجيل إيداع تصاريح الأقساط الإحتياطية بمقتضى المرسوم عدد 30 لسنة 2020، بإعتبار أن هذا الإجراء صدر حديثا.