الجمعية التونسية للقانون الدستوري : يجب إرساء المحكمة الدستورية قبل نوفمبر المقبل

أكدت رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري نائلة شعبانّ في تصريح لمراسل جوهرة أف أم ماهر الصغير خلال مائدة مستديرة حول مشروع قانون المحكمة الدستورية نظمتها كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس بالاشتراك مع الجمعية وبإشراف وزيري العدل والدفاع اليوم السبت غرة أوت 2015 أهمية إحداث هذه المحكمة قبل شهر نوفمبر المقبل باعتبار أن الدستور ينص على إحداث المحكمة في أجل سنة من النتائج النهائية للانتخابات.

وأوضحت شعبان أن المحكمة الدستورية لم تحض بالأهمية اللازمة التي تستحق رغم أنها من أهم المؤسسات التي جاء بها الدستور باعتبار أنها ستسهر على احترام الدستور والحقوق والحريات وتنازع الاختصاص بين المؤسسات المنصوص عليها في الدستور.
وأكدت شعبان أنه يجب الاسراع في إرساء المحكمة الدستورية لأنها ستنظر في النصوص التي ستهيأ للانتخابات المحلية التي تتطلب 5 قوانين أهمها القانون المنظم للجماعات المحلية والقانون الانتخابي والمالية المحلية والمحاسبة العمومية .