المصادقة على مقترح فصل جديد يتعلّق بدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق

صادق النوّاب خلال جلسة عامّة مشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم، على مقترح فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية 2026، يتعلّق بدعم الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق.

 ويشمل الفصل الجديد، الذّي حظي بتصويت 90 نائبا، لفائدته، تمتيع الشركة بالاعفاء الديواني المستوجب في علاقة بتوريد العجائن والموّاد الأوّليّة الموجهة إلى تصنيع الورق المدعم وإلغاء الاداء على القيمة المضافة ما سيمكن من من توفير 5،2 مليون دينار لفائدة الشركة. كما يشمل الفصل المقترح ادراج الورق المدعم ضمن الجدول "ب" وهو ماقد يوفر 2 مليون دينار للشركة ذاتها، حتّى تستعيد توازناتها، ومواصلة نشاطها، والمحافظة على ديمومة مواطن الشغل، التّي توفرها.
يذكر أن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء شهدت عديد الصعوبات المالية ما أدّى إلى إغلاق معظم وحداتها الانتاجية، خاصّة، تلك التي في علاقة بعجين الحلفاء إلى جانب انحصار منابت الحلفاء.
وأوضح النائب حمادي الغيلاني، عن دائرة سبيطلة ولاية القصرين، من غير المنتمين، في تصريح) "تقدمنا صحبة زملاء نواب بمقترح هذا الفصل لمزيد دعم الشركة، التّي استعادت، منذ سنة 2022، نشاطها واختصت في انتاج الورق المعد للكتاب والكراس المدرسي المدعمان، واصبحت تلعب دورا استراتيجيا في تأمين العودة المدرسية، وانتاج قرابة 11 طنا من الورق سنويا".
والجدير بالذكر ان الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تم اقرار برنامج اعادة هيكلة لفائدتها، في اطار مجلس وزاري انعقد منذ جانفي 2025، وشمل البرنامج ارجاع منابت الحلفاء ووحدة انتاج الحلفاء، ما من شأنه ان يتيح للشركة، على المدى البعيد، استعادة امكانياتها وطاقتها التشغيلية ودورها الاقتصادي والاجتماعي.
يذكر أنّ نوّاب البرلمان يواصلون مناقشة مقترحات فصول إضافية، في اطار مناقشتهم لمشروع قانون المالية 2026، في اطار جلسة عامة تتواصل أشغالها من بعد ظهر، الإثنين. وتقدر مقترحات الفصول الإضافية، التّي تقدم بها النواب ب123 مقترحا. وأفاد مقرر لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، محمد بن حسين، في تصريح ل(وات)، وجود كم هائل من المقترحات، "حاولنا، مع عديد الزملاء النواب، التقليص من هذه المقترحات أو إيجاد صيغة للمقترحات المتشابهة، ونجحنا في إلغاء 15 مقترحا، فقط". وصادق النواب خلال جلسة عامّة مشتركة، السبت 29 نوفمبر 2025، على الفصول 61 لمشروع قانون المالية في نسخته المعدلة. وكانت لجنة المالية والميزانية المشتركة بين غرفتي البرلمان، وفي اطار مناقشتها لمشروع القانون المقدم من الحكومة، ألغت الفصول 20 و47 و50 وأضافت 7 مقترحات فصول اضافية حظيت بموافقة الجلسة العامة.