بالاضافة إلى زوجة المتهم : مستشفيات قفصة والمندوب الجهوي "تستّروا" على جريمة اغتصاب طفلة الـ 3 سنوات

أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة محمد علي البرهمومي اليوم الاثنين أن بعض مستشفيات الجهة ومندوب الطفولة تكتموا على جريمة اغتصاب طفلة الـ 3 سنوات بالاضافة إلى مشاركة زوجة المتهم في التستّر على هذه الجريمة.

وقال القاضي محمد علي البرهمومي لبرنامج "صباح الورد" على "الجوهرة اف أم" إنه تم الاحتفاظ بالمتهم منذ تاريخ الاشعار الذي تم في المقابل من طرف المستشفى الجامعي فطومة بوقيبة بالمنستير ومندوب حماية الطفولة الجهوي بالمنستير وليس من الأطراف الجهوية المسؤولة بقفصة (المستشفيات العمومية والمندوب الجهوي بقفصة) في اشارة إلى تعمدها التستر على هذه الجريمة.
واضاف أن المتهم يصر على الانكار كما تبين أن زوجته تسترت على هذه الجريمة لتصبح بمثابة الشريك في هذه الجريمة الفظيعة بعدم الاعلام وهو ذات الامر الذي ارتكبته مستشفيات الجهة عند ايوائها الضحية وأيضا المندوب الجهوي لحماية الطفولة بقفصة وهو ما يعاقب عليه القانون، مؤكدا أنه سيتم فتح بحث والتحقيق في ملابسات هذا التستر والتكتم وخاصة أنه محمول عليهم قانونا اشعار السلطات. 
وتابع أن هذه الأطراف أصبحت الآن تحت طائلة التتبع القانوني مبدئيا فيما تم الاذن بالاحتفاظ بزوجة المتهم.
وأكد في ذات السياق أن التقرير الطبي يثبت تعرّض الطفلة للاعتداء الجنسي والغتصاب، مشيرا إلى ان المتهم لديه علاقة قرابة بالضحية من ناحية وهو من قام بالابلاغ عن تعرض الطفلة لحادث للتغطية على جريمة الاعتداء الجنسي.
وذكّر ذات المسؤول القضائي بأن المتهم تبيّن أنه تكفيري ومحكوم عليه بالسجن منذ 2008 قبل تمتعه بالعفو التشريعي العام بعد الثورة والحصول على وظيفة بمؤسسة عمومية بالجهة ليشغل خطة عون استقبال.
ولاحظ القاضي أن العقوبة حيال هذه الجريمة التي تصنف ضمن الجنايات تكون أقصاها الاعدام مشيرا إلى ان المتهم سيمثل غدا أمام النيابة العمومية.