تركيز منظومات مراقبة بالأقمار الصناعية لـ 1000 مركب صيد

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الأربعاء، عن إطلاق استراتيجية وطنية لمكافحة ظاهرة الصيد العشوائي الذي يهدد ديمومة وتنمية القطاع.

وتتمثل الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية في تركيز منظومات مراقبة بالأقمار الصناعية تشمل 1000 مركب صيد يتجاوز طولها 15 متر مع إحداث فرق جهوية تؤمن المراقبة البشرية في المناطق الساحلية، حسب ما اكده كاتب الدولة للصيد البحري يوسف الشاهد.
وأكد الشاهد، خلال يوم تكويني حول موضوع "الصيد العشوائي:التأثيرات على البيئة البحرية ووسائل مكافحتها"، أن الهدف المنشود من وراء هذه الاستراتيجية يتمثل في تشخيص التجاوزات التي يقوم بها الصيادون وضمان مراقبة عمليات تفريغ وتوزيع منتوج الصيد البحري.
وذكر بأن فرق المراقبة تمكنت، خلال الاسبوع المنقضي، من حجز 1900 كلغ من المنتوجات البحرية، داخل مسالك التوزيع، تم اصطيادها خارج الأطر القانونية.
وبحسب كاتب الدولة فإن هذه الاستراتيجية تمثل مقاربة عامة ترمي إلى تحسيس الصيادين الذين عليهم عدم اعتماد وسائل صيد ممنوعة. كما يتعلق الامر بتوفير أدوات صيد شرعية لفائدتهم وخاصة أدوات الصيد التقليدية.
وكشف الشاهد، من جهة اخرى، أن وزارة الفلاحة والموارد المائيةوالصيد البحري قد علقت اجراءات تجديد اسناد تراخيص الصيد "لأنه اصبح من المستحيل معرفة مجال استعمال هذه التراخيص ذلك ان نحو 90 بالمائة من الصيادين يمارسون الصيد العشوائي".