تعيين 3 متصرفين قضائيين لتسلم وثائق بحوزة لجنة تقصي الحقائق
قررت الدائرة الإستعجالية السابع عشرة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم تعيين ثلاثة متصرفين قضائيين لتسلّم جميع الوثائق والملفات الموجودة في حيازة اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة.
ويأتي هذا القرار وفقا لما صرح به مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليتي بناء على طلب محامين على خلفية ماجاء في ما يسمى بالكتاب الاسود الصادر عن رئاسة الجمهورية.
وقال السليتي إن المتصرفين القضائيين سيتولون تسلّم الوثائق والملفات المحجوزة والموجودة تحت حماية لجنة تقصي الحقائق على أن يتم تسليمها الى مؤسسة الارشيف الوطني.
موضحا أنه سيجرى إحصاء الوثائق وتشخيصُها بكل دقة وإعداد قوائم جرْد بخصوصها يقع تضمينها صلب محضر عدلي تحت اشراف قاض مراقب لأعمال المتصرف القضائي.
