رئاسة الجمهورية : عملية التثبت من صحة الوثائق والفواتير المسربة مازالت جارية

أفادت دائرة الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم أن الناطق الرسمي لم يتوجه بأي اتهامات لأعوان وموظفي رئاسة الجمهورية خلافا لما تم نشره بإحدى الصحف  وأن الإدارة العامة للمصالح المشتركة ما زالت بصدد التثبت من صحة الوثائق والفواتير التي تم تداولها مؤخرا بدعوى أنها مسربة من رئاسة الجمهورية.

وأكدت دائرة الإعلام والتواصل أن جميع نفقات رئاسة الجمهورية تخضع للرقابة المباشرة من مراقب المصاريف العمومية الذي يتولى المصادقة عليها، وإلى الرقابة العمومية بمختلف آلياتها.
كما ذكّرت أن كل الوثائق المتعلقة بمصاريف رئاسة الجمهورية هي من جملة الوثائق التي يحق لكل مواطن تونسي الاطلاع عليها بشرط احترام الاجراءات المنظمة لحق النفاذ إلى المعلومة.