رفض قرار تعيين أحمد صواب وكيلا لرئيس المحكمة الإدارية
عبر المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية عن رفضه للقرارين الصادرين عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بتاريخ 10 أكتوبر 2014 والمتعلقين بتعيين أحمد صواب وكيلا للرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبتعيين أعضاء المحكمة الإدارية في مختلف هيئاتها القضائية والاستشارية .
كما عبر المجلس عن إستغرابه من تعيين القاضي أحمد صواب المعروف بالخروج الواضح عن الحياد السياسي وكيلا للرئيس الأول في تزامن مع تعهد المحكمة الإدارية بالنظر في النزاعات الانتخابية مشددا على خشيته من انعكاس ذلك التعيين على مصداقية المؤسسة وحيادها تجاه كل الأحزاب والقائمات والمترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية. وأعلن المجلس في بيانه عن قراره خوض كافة أشكال التحرك في صورة عدم الاستجابة لمطالبه على وجه التأكد حماية للمسار الانتخابي ولحياد المحكمة.
