سحب تونس نهائيا من القائمة الأوروبيّة المتعلقة بتبييض الأموال
تمّ نهائيّا سحب تونس من القائمة المحيّنة للإتحاد الأوروبي للبلدان، التّي تعد نقصا استراتيجيّا على مستوى الإجراءات المتعلّقة بمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجيّة اليوم الجمعة.
وتمّ نشر القائمة، في الصحيفة الرسميّة للإتحاد، إثر المصادقة عليها من قبل مجلس الإتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. وصادقت اللجنة الاوروبيّة منذ 7 ماي 2020 على التشريع المفوّض، المقترح لسحب عدد من البلدان من القائمة الأوربيّة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتم ضمن الإقتراح الأخذ في الإعتبار سحب تونس، منذ أكتوبر 2019، من قائمة البلدان تحت المراقبة لمجموعة العمل المالي "قافي" وذلك تبعا للإجراءات، التّي اتخذتها السلطات التونسيّة في إطار برنامج العمل المتفق بخصوصه مع المجموعة والرامية إلى دعم نجاعة الإجراءات الوطنيّة لمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيدعم سحب تونس من القائمة الأوروبيّة، حتما، صورتها كبلد يحترم المواصفات الدوليّة على مستوى الشفافيّة الماليّة وموقع موثوق للإستثمار الأجنبي.
وتأتي عمليّة سحب تونس من القائمة، أيضا، نتيجة عمل دؤوب للدبلوماسيّة التونسيّة على اثر سحب تونس من قائمة "قافي" على مستوى الهياكل الأوروبيّة ولدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفق ما تقدّمت به وزارة الشؤون الخارجيّة التّي ثمّنت جهود الأطراف التونسيّة المتدخّلة بهدف مطابقة المواصفات الدوليّة في مجال مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
