"فيتش رايتنغس" تؤكد قدرة تونس على الوفاء بديونها

أكدت وكالة التصنيف الأوروبية "فيتش رايتنغس" استقرار قدرة تونس على الوفاء بديونها على المدى البعيد بالعملة الأجنبية والمحلية.

وراوح تصنيف تونس مكانه في تحديث أصدرته مساء أمس الوكالة الأوربية والمتمثل في درجتي "بي بي" سلبي بالنسبة للعملة الأجنبية و"بي بي" بالنسبة للعملة الأجنبية، بحسب ما نقلته اليوم تقارير دولية متخصصة. 
ويعتبر هذا التّصنيف متوسّط رغم علامة السلبي التي تم إرفاقها للدرجة الخاصة بالعملة الأجنبية. ويؤكّد قدرة تونس على تسديد ديونها في آجالها المحددة.
في المقابل، حذّرت الوكالة من تداعيات عدم الاستقرار السياسي والأمني على اقتصاد تونس بالإضافة إلى استمرار الإضرابات إلا أنها لاحظت قدرة الحكومة على معالجة الاضطرابات الاجتماعية.
كما أكدت الوكالة توقعات الحكومة بشأن عجز ميزانية الدولة المتوقّع هذا العام 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل أكثر من 6 بالمائة السنتين الماضيتين. 
وفي ذات السياق أكدت الوكالة التوقعات الحكومية بشأن النمو الاقتصادي هذا العام المقدر بـ1 بالمائة مقابل نحو 2.3 بالمائة العام الماضي.
وكانت الحكومة والبنك المركزي التونسي راهنا على تحقيق نمو هذا العام بنحو 3 بالمائة إلا أن ضربتي باردو وسوسة الإرهابيتين أديا إلى انكماش فوري للاقتصاد الوطني قبل أن يتطور إيجابيا نحو النمو المتباطئ بحسب توقعات أولية بنحو 1 بالمائة.
واعتبرت "فيتش رايتنغس" أن مستوى الدين العام في تونس المقدر بـ 52.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعا مقارنة باقتصادات مماثلة، وما يشكل ضغوطا على احتياطي تونس من العملة الأجنبية.
ولاحظت الوكالة أن الدعم التي تحظى به تونس من مؤسسات تمويل دولية منذ الثورة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي من شأنه أن يقلل من مخاطر ارتفاع الدين، مؤكدة على ضرورة استمرار الدعم الدولي لتونس.