ما مآل نفايات إيطايا المستوردة؟

أكد الدكتور محمد عادل الهنتاتي الخبير الدولي في البيئة والتنمية المستدامة، أنه على إثر توريد نفايات إيطاليا في ظل غياب المصالح الفنية والإدارية الموكول لها حماية الصحة والسلامة، هناك عدة فرضيات يجب على الجهات المعنية تدارسها للحد من الأثار السلبية على الصحة والبيئة.

وأضاف الهنتاتي في تصريح ل "الشروق" أن أول هذه الفرضيات تتمثل في العمل على إرجاع هذه الحاويات الموجودة حاليا بالميناء التجاري بسوسة الى مصدرها الايطالي على أن يتكفل صاحب المؤسسة الموردة بكل النفقات المترتبة ويتطلب ذلك الوصول الى اتفاق بين الطرفين التونسي والايطالي، مشيرا الى أنه في حال رفضت الجهات الايطالية ، وهو أمر مرجح، على السلطة التونسية المعنية الاحتكام الى اتفاقية "بازل"، وتفعيل البرتكول الملحق بها المتعلق بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عبر الحدود إلا ان هذه الفرضية تتطلب الكثير من الوقت نظرا لطول المسار القانوني.
كما تحدث الخبير عن فرضية ثانية تتمثل في اللجوء الى حرق هذه النفايات في الافران التي تستعملها مصانع الاسمنت تحت اشراف وزارة الصحة، مع تولي صاحب المؤسسة الموردة كل النفاقات.
وبين الهنتاتي أن هناك فرضية أخرى وهي اما الردم أو رسكلة البعض منها ما يتطلب القيام بالفرز مما يجعل من كلفته باهظة كما أن احتمال الاضرار الصحي كبير.