مستوى غير مسبوق : تفاقم العجز التجاري في النصف الأول من العام الحالي

تفاقم العجز التجاري في تونس، خلال السداسي الاول من سنة 2017، ليبلغ 2ر7535 مليون دينار (م د ) مقابل 1ر6034 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016.

ويعزى تواصل هذا التفاقم الى التفاوت في نسق التطور بين الواردات (4ر16 بالمائة) والصادرات ( 7ر12 بالمائة) اذ بلغت عائدات الواردات 5ر23607 م د مقابل 4ر20289 م د خلال نفس الفترة من سنة 2016 وفق معطيات المعهد الوطني للاحصاء.
عجز مع هذه الدول 
وبلغت عائدات الصادرات ماقيمته 3ر16072 م د مقابل 3ر14255 م د خلال السداسي الاول من سنة 2016.
كما بقيت نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي بلغت 1ر68 بالمائة دون المستوى المسجل في نفس الفترة من سنة 2016 (3ر70 بالمائة) رغم التحسن الطفيف مقارنة بالاشهر الخمسة الاولى من نفس السنة (3ر67 بالمائة).
وتجدر الاشارة الى ان عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الاجمالي للمبادلات بلغ 2ر7535 م د وهو ناتج عن العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين الشعبية وايطاليا وتركيا وروسيا والجزائر.
فائض
في المقابل سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الاخرى واهمها فرنسا بما قيمته 6ر1470 م د وليبيا 4ر380 مليون دينار وبريطانيا 8ر141 م د.
كما تبرز النتائج ان مستوى عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة قد انخفض الى حدود 4ر5631 م د مع العلم ان العجز التجاري لقطاع الطاقة تفاقم ليبلغ 8ر1903 م د (3ر25 بالمائة من العجز الجملي) مقارنة بما تم تسجيله خلال السداسي الاول من سنة 2016 (4ر1497 م د ).