نحو التّمديد في السن القصوى للعربات المستوردة إلى 5 سنوات

تضمّن مشروع قانون المالية لـ2016 والذي سيتم مناقشته في مجلس نواب الشعب قريبا، إجراء جديدا في مجال الإعفاء من دفع الأداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد والاقتناء بالسوق المحلية للعربات.

وقد اقترحت حكومة الحبيب الصيد تمديد السن القصوى للعربات المستوردة من سيارات وشاحنات إلى 5 سنوات بدلا من شرط الـ 3 سنوات المعتمد حاليا للتمتّع بالإعفاء الديواني، بحسب ما نقلته اليوم الأربعاء وكالة الأنباء الرسمية "وات" عن وثيقة مشروع قانون المالية 2016.
كما تم اقتراح إضفاء مزيد من المرونة لتسوية وضعية البضائع الموضوعة قيد الإيداع الديواني بما يمكّن من تخفيف الاكتظاظ بمساحات التسريح الديواني والرفع من مردوديّة الموانئ.
وفي سياق متّصل بالإصلاح الديواني اقترح المشروع تبسيط اجراءات منح ترخيص الوساطة لدى الديوانة بمنحه للمؤهلين الذين يجتازون بنجاح فترة تكوين ديواني بإحدى المدارس المصادق عليها من وزير الماليّة.