نقابة الصحفيين: المشيشي أعلن معاداته لحرية الإعلام والإضراب العام وارد

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب عرض مقترح قانون عدد 2020/34 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 للمناقشة أمام الجلسة العامة المقررة غدا الثلاثاء، في الوقت الذي ينتظر فيه أغلب المهتمين والمعنيين بقطاع الإعلام والانتقال الديمقراطي شروع البرلمان في مناقشة مشروع قانون أساسي للسمعي البصري لتعويض المرسوم 116 والخروج من الوضع المؤقت وإرساء الهيئة الدستورية الجديدة للاتصال السمعي البصري. 

وجاء في بيان أصدرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء اليوم، "في خطوة مفاجئة وغير مسؤولة قام رئيس الحكومة بسحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري الذي قدّمته الحكومة السابقة والذي كان  هشام المشيشي عضوا فيها ليفسح المجال أمام تمرير مشروع تنقيح ائتلاف الكرامة عشية الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة المشروع.
وعليه، تُعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عمّا يلي:
- اعتبارها قرار رئيس الحكومة سحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري قرارا غير مسؤول ويضرب مبدأ استمرارية الدولة ويتناقض مع تعهدات الحكومة والتزامات الدولة التونسية بدعم التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والاتصال السمعي البصري.
-اعتبار هذا القرار تواطؤا من رئيس الحكومة مع الجهات المستفيدة مباشرة من تنقيح المرسوم 116 وتحصينًا للمؤسسات الإعلامية غير القانونية والناطقة باسم الترويكا البرلمانية وذلك لتحقيق أهداف سياسية وزبونية ضيّقة لا علاقة لها بمصلحة البلاد ومصلحة المشهد الإعلامي في تونس.
-تجدد تحذيرها من مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة التي تتّضمن تعديلات على المرسوم 116/2011، تتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجّرد التصريح بالوجود من جهة ثانية.
- اعتبار هذيْن التعديليْن متعارضيْن مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام.
-رفضها لهذه المبادرة التشريعية باعتبار أنها تشرع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وإفساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية.
-تحذر من المُرور بقوة لفرض سياسة الامر الواقع، وتأكيد ضرورة التشاور مع الهياكل المتداخلة في القطاع قبل المصادقة على أي مشروع يتعلق بتنظيم القطاع السمعي البصري وحرية التعبير والصحافة.
-دعوة أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حرّ ونزيه بعيدا عن لوبيات المال الفاسد والأجندات الحزبية الضيّقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الإعلام ورفض هذه المبادرة.

ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الصحفيين للحُضور غدا الثلاثاء، بكثافة بمجلس نواب الشعب على الساعة العاشرة صباحا 10:00 للتصدي لمشروع تنقيح المرسوم 116، معلنة استعدادها لخوض كل التحركات النضالية بما فيها الإضراب العام دفاعا عن حرية الإعلام.