1,2 طن من الذهب و3 اطنان من الفضة محجوزة لدى الديوانة
اكد وزير المالية رضا شلغوم ان كميات الذهب والفضة المحجوزة لدى مصالح الديوانة تقدر بحوالي 1,2 طن من الذهب و3 أطنان ونصف من الفضة إضافة إلى 4,3 طن من المرجان.
وقال في رده على تدخلات النواب، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية، أن المصالح المختصة قد قامت بكافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر ورفع الدعوى للقضاء بخصوص هذا المحجوز نافيا ان يكون حجم المحجوزات قد بلغ 600 طن من الفضة و4 اطنان من الذهب كما يروج لذلك.
وأكد شلغوم ان الوزارة ستعمل، في إطار تعصير الإدارة، على تجهيز مصالح مراقبة الأداءات بالمعدات والتطبيقات اللازمة لاستغلال اللوحات الرقمية الضرورية لإنجاز عمليات الرقابة على عين المكان إلى جانب تطوير منظومة معلوماتية خاصة بالتصرف في الشيكات وتجهيز المحاسبين العموميين بالماسحات الضوئية للشيكات.
وأفاد "أنه سيقع تقييس الإضبارة الجبائية وتطوير المنظومة المعلوماتية الخاصة بالإيداع والإستغلال وتطوير الخدمات عن بعد للإطلاع عن الوضعية الجبائية واحتساب الأداءات وغيرها".
وستنجز الوزارة مشروع رقمنة عمليات التعريف بالإمضاء بهدف تحسين متابعة العقود واحترام الإلتزامات الجبائية وتحسين الخدمات المقدمة من قبل المصالح البلدية والجبائية.
كما سيتم تجهيز ميناء رادس بالسكانار وكاميرات المراقبة وتسريع الآجال وإحكام التنظيم خاصة أن انتظار البواخر الأجنبية وعدم دخولها في الوقت المحدد للميناء تكلف الدولة حوالي 700 مليون دينار (وهو ما يمثل ضعف مردود الآداء على القيمة المضافة في تونس) مؤكدا أن المنظومة المينائية تعد أحد عوائق المردودية للاقتصاد التونسي. كما تعهد بتقديم مؤشرات البنوك العمومية الثلاثة لمجلس النواب قبل موفى 2017.
