%1 النمو المتوقّع هذا العام مقابل 3% كانت مقدّرة

قررت الحكومة التونسية مراجعة نسبة النمو المراد تحقيقها خلال كامل سنة 2015، من 3 إلى 1 بالمائة، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015.

وربطت حكومة الحبيب الصيد قرارها، أساسا، بانعكاسات العمليتين الإرهابيتين، باردو (18 مارس 2015) وسوسة (26 جوان 2015) وتداعياتهما على الاستثمار الخارجي والعائدات السياحية.
واستندت الحكومة، ايضا، في قرار مراجعتها لنسبة النمو لهذا العام إلى جملة من العناصر، التي اعتبرتها موضوعية.
وتتمثل هذه العناصر، خاصة، في انخفاض نسق النمو خلال الثلاثي الأول من العام الحالي الى 7ر1 بالمائة مقابل 4ر2 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية  إلى جانب التوترات الاجتماعية والإعتصامات والإضرابات.
كما عزت هذه المراجعة، إلى ارتفاع مستوى معدلات أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، إذ تجاوز سعر الصرف، الدينارين للدولار، بتاريخ 11 مارس 2015، ليبلغ معدله، مع موفى جوان المنقضي، 939ر1 دينار للدولار مقابل 800ر1 دينار مقدر.