1 بالمائة نسبة النمو الاقتصادي في تونس العام الماضي

لم تتخط نسبة النمو في تونس لكامل سنة 2016 مستوى 1 بالمائة مقابل 1،1 بالمائة في 2015، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للاحصاء، الثلاثاء.

وأشار نفس المصدر، في بلاغ نشره على صفحته على شبكة الانترنات، إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي خلال الثلاثية الاخيرة من 2016 بنسبة 1،1 بالمائة مقابل 0،6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2015. فيما سجل الناتج المحلي الاجمالي غير الفلاحي تطورا ايجابيا بلغت نسبته 2 بالمائة لكامل 2016 مقابل 0 بالمائة في 2015.
تراجع قطاع الفلاحة والصيد البحري
وسجلت القيمة المضافة للفلاحة والصيد البحري تراجعا ب 7،8 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016 . وقد قامت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمراجعة نسب نمو هذا القطاع لسنوات 2016/2015 حيث قدرت هذه الأخيرة نمو القيمة المضافة خلال هاتين السنتين على التوالي ب12،5 بالمائة و1،8 بالمائة. وفسرت هذا التراجع بتقلص الإنتاج في بعض المنتوجات الفلاحية على غرار إنتاج الزيتون الذي انخفض بحوالي 59 بالمائة خلال سنة 2016
تراجع قطاع الصناعات المعملية
شهدت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016 انخفاضا طفيفا، نتيجة لتراجع النشاط في قطاع صناعة النسيج والملابس ب1،4 بالمائة وفي قطاع الصناعات الكيميائية ب3،6 بالمائة وفي قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور ب 2،1 بالمائة وفي المقابل، ارتفعت القيمة المضافة في قطاعات الصناعات الفلاحية والغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسب تقدر على التوالي ب1،2 في المائة و0،9 في المائة.
وسجل النمو في قطاع الصناعات المعملية انخفاضا في حدود 0،6 في المائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016 مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2015 وانخفاضا في حدود 1.1 في المائة مقارنة مع الثلاثي الثالث من سنة 2016 .
وسجل قطاع الصناعات المعملية خلال سنة 2016 نموا ايجابيا ب 0،9 بالمائة مقابل 0،4 بالمائة في سنة 2015 .
استمرار التراجع في أنشطة قطاعات الصناعات غير المعملية
تراجعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية بنسبة 1،6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015.
ويعود ذلك إلى التراجع المتواصل في استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 3 بالمائة وتراجع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 3.3 في المائة وسجل النمو في قطاع الصناعات غير المعملية في سنة 2016 تراجعا ب1،9 بالمائة وهو التراجع السنوي السادس على التوالي، إذ سجل منذ سنة 2011 نسب نمو سلبية تراوحت بين 9،8 بالمائة و0،4 بالمائة .
نمو قطاع الخدمات
شهد قطاع الخدمات المسوقة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2016 نموا إيجابيا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4،2 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015 .
ويعزى ذلك إلى إرتفاع القيمة المضافة في كل قطاعاته، على غرار قطاع خدمات النقل الذي تطور ب5،8 بالمائة وقطاع خدمات النزل والمقاهي الذي سجل نموا ب9،8 بالمائة وإلى جانب ذلك، فقد تم تسجيل نمو إيجابي في قطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالية بنسب تقدر على التوالي ب 5،8 بالمائة و6،5 بالمائةّ.
وسجل النمو في قطاع الخدمات المسوقة خلال سنة 2016 تطورا ب2،7 بالمائة بعد التراجع الذي كان قد سجله خلال سنة 2015 ّ والمقدر بــــــ0،6 بالمائة وقد حافظ قطاع الخدمات غير المسوقة (الخدمات المسداة من قبل الإدارة أساسا) بدوره على نموه الايجابي لترتفع قيمته المضافة ب 1،2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2015