10 آلاف سجين و12 ألف موقوف في تونس: نحو إلغاء عقوبة السجن في بعض القضايا

أكد وزير العدل غازي الجريبي، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم، على هامش أثناء مناقشة ميزانية وزارته من قبل لجنة التشريع العام ، اليوم الأربعاء، أن الاعتمادات المرصودة لوزارته ستخصص في جانب منها لتأمين المحاكم على مستوى الحراسة والمراقبة، وصيانتها وإحداث محاكم جديدة وتعصير المنظومة الإعلامية القضائية.

كما أعلن الجريبي عن برنامج للإحاطة بالسجناء، برزت معالمه خلال السنة الحالية من خلال تمكين السجناء من متابعة عدد من الأفلام في إطار أيام قرطاج السينمائية، وسيتواصل عبر تمكين السجناء من ممارسة رياضاتهم المفضلة في مؤسساتهم السجنية في إطار شراكة مع عدد من الجامعات الرياضية.
وأبرز الوزير أن عدد المساجين في تونس بلغ نحو 10 آلاف محكوم و12 ألف موقوف، وهو ما يستدعي التسريع في الإجراءات القضائية والفصل في ملفاتهم عبر اتخاذ عدد من الإجراءات وخاصة منها إصلاح المجلة الجزائية فيما يتعلق بتعديل فترات الإيقاف وصياغة العقوبات البديلة بالنسبة لبعض الجنح والجرائم وإدخال عقوبات ردعية عوضا عن السجن.
كما بين الجريبي أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة القضاء التونسي بما يساهم في مقاومة الاكتظاظ الحاصل في المحاكم، من خلال تعصير المنظومة الإعلامية، وهو ما قد يمكن المتقاضين والمحامين من الاطلاع على الأحكام ومواعيد الجلسات عن بعد بما سيضمن تخفيف الضغط على المحاكم وأعوان وزارة العدل.
ومن بين الإجراءات المتخذة في إطار تعصير المنظومة الإعلامية، أعلن الجريبي، أن الوزارة تخطط كذلك لرقمنة الملفات بما يكفل الرفع من مستوى التصرف في الأرشيف وتسريع الأحكام وآجال الإعلان عنها.