11 دولة عربية تتجه نحو فخ المديونية !

وقعت غالبية الدول العربية في فخ المديونية حيث تتجه 11 دولة منها كبرى الدول المنتجة للنفط إلى مزيد من الإقتراض بعدما كان قسم منها ينعم بالإحتياطات التي تقيها شر الشروط المجحفة لصناديق التمويل الدولية فهل تقع هذه الدول في فخ الديون أم تنجح في الإفلات منه عن طريق تنويع مصادر الدخل؟

ويفيد تقرير لشركة "ستاندارد آند بورز" للتصنيف الائتماني بأن 11 دولة عربية بينها مصر والعراق ودول الخليج استدانت 143 مليار دولار خلال العام الماضي 2015 مقارنة بحوالي 71 مليار دولار في عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن السعودية لوحدها اقترضت 26 مليار من مجمل 40 مليار اقترضتها دول الخليج عام 2015. وتصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار في العام المذكور.
ومع استمرار تدهور أسعار النفط يتوقع أن تقوم الدول المذكورة بمزيد من الاقتراض خلال الأعوام القادمة وإذا ما استمرت وتيرة الاقتراض على المستوى الحالي فإن إجمالي حجم الديون العربية المتراكمة الداخلية منها والخارجية سيرتفع من نحو 670 إلى أكثر من 1000 مليار دولار بحلول عام 2020.
وستكون الزيادة الأكبر من نصيب السعودية التي تعاني عجز متزايد في موازنتها يتراوح بين 85 إلى 90 مليار دولار سنويا.
ويقع عبئ الديون الأكبر على لبنان والأردن ومصر والعراق والمغرب والبحرين إذا ما أخذنا نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
فحسب نشرات مؤسسة التجارة الخارجية الألمانية بلغت نسبة الدين إلى الناتج في هذه الدول خلال عام 2015 على التوالي 139 و 89 و 88 و 66 و 64 و 63 و 54 بالمائة أما الناتج المحلي في هذه الدول على التوالي 51 و 38 و 330 و 198 و 103 و 30 و 44 مليار دولار.
ومقارنة بمديونية معظم دول العالم بما فيها مديونية الدول الصناعية الكبرى فإن الدين العام في الدول العربية باستثناء لبنان والأردن ومصر وإلى حد ما العراق ما يزال في نسب تحت السيطرة أي دون  65 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولعل مصر وتونس خير مثال على ذلك في الوقت الحالي كونهما في حاجة ماسة إلى مزيد من الاقتراض في وقت تدهورت فيه السياحة والإنتاج في العديد من القطاعات الزراعية والصناعية المحلية أو التصديرية.
أما لبنان فإنه بحاجة إلى مزيد من الديون من أجل خدمة الدين المتراكم في وقت تراجعت فيه سياحته الدولية والمنافذ البرية لتجارته بفعل الأزمة السورية. 
وتذهب التقديرات الإحصائية المتوفرة إلى أن هذه الفاتورة تشكل نسبة تصل إلى ثلث الواردات في بلدان مثل تونس والمغرب ومصر والأردن مقابل نسبة قد تصل إلى النصف في الدول العربية النفطية.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن جميع الدول العربية تحاول تنويع مصادر دخلها، فإن إعادة إحياء الزراعات والصناعات المحلية الموجهة للاستهلاك الداخلي تشكل المخرج الوحيد حاليا لتقليص فاتورة الواردات والحد من الاقتراض.