1600 طن من النفايات المنزلية اليومية لا يتم رفعها.. والاتجاه نحو التثمين وإشراك القطاع الخاص

أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر ان الوضع البيئي تتدهور بشكل كبير في تونس منذ الثورة بسبب تراكم نفايات البناء والنفايات المنزلية، وعجز البلديات على رفع كل النفايات، حيث تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر من 5 مليون متر مكعب من نفايات البناء والهدم من بينها 3.5 مليون متر مكعب في تونس العاصمة.

وأفاد المؤخر خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة ان المعدل اليومي لانتاج النفايات المنزلية بالوسط البلدي يبلغ 10600 طنا، ترفع البلديات منها ما معدله 9000 آلاف طن أي بنسبة 85% ما يعني تراكم 1600 طن يوميا من النفايات المنزلية التي لا يتم رفعها من الطريق العام، علما وأن بعض البلديات لا تتمكن من رفع سوى 25 % من هذه الفضلات.
ومن بين أسباب تعطل رفع هذه الفضلات، ضعف الإمكانيات وتواضع التجهيزات المتاحة مع تعطل عدد كبير من التجهيزات المتاحة لدى عدد من البلديات بالإضافة إلى الصعوبة على مستوى التصرف في النفايات بسبب النقص الحاصل في عدد مراكز التحويل، حيث لم يدخل أي مركز تحويل جديد من النفايات منذ سنة 2010.
وقد أعلن المؤخر، في تصريح للجوهرة أف أم، عن جملة من الإجراءات للتعامل مع هذا الوضع البيئي الخطير تتمحور في إطلاق طلب عروض لإنجاز مراكز تحويل جديدة، على أن تنطلق الأشغال في هذه المراكز قبل نهاية السنة الحالية على تستكمل قبل صائفة 2017 وهو ما سيساهم بقسط وافر في التحكم في نسق رفع الفضلات.
كما ستدخل مصبات نفايات جديدة حيز التنفيذ مع المواصلة في إنشاء مصبات أخرى مع الخروج من الطريقة الكلاسيكية والاتجاه نحو تثمين النفايات ورسكلتها وعدم الاكتفاء بالردم والإتلاف كما هو جار به العمل حاليا.
هذا وستتجه الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص فيما يتعلق برفع النفايات ورسكلتها من خلال الإعلان عن طلب عروض يتنافس فيها الخواص لتخفيف الضغط على البلديات، كما ستمكن هذه الآلية المستثمرين الفائزين بلزمات طويلة المدى، من تثمين النفايات واستخراج مواد جديدة كالأسمدة.
ومن بين الإجراءات التي ستقرها وزارته قال المؤخر إنه سيتم تكليف الوكالة البلدية للخدمات البيئية بالتدخل لتغطية عجز البلديات بولايات إقليم تونس الكبرى في مجال جمع ونقل الفضلات المنزلية بتمويل من البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بكلفة تقديرية تبلغ مليون دينار .