2018 عام الزيادات بامتياز : كل الأسعار سترتفع

بالتزامن مع تسجيل تونس لمعدل تضخم سنوي مرتفع ومقلق تجاوز 6.3 % بحسب احدث الاحصاءات الرسمية،، ينتظر ان تكون سنة 2018 سنة الزيادات بامتياز بمقتضى قانون المالية الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2018.

"ماراطون" الزيادات
وقد انطلق بعدُ "ماراطون" الزيادات اليوم الأحد من خلال اقرار زيادة في اسعار المحروقات وقبل يوم واحد من الانطلاق الفعلي للزيادات الضريبية المقررة والتي سيكون لها تداعيات مباشرة على الأسعار عامة.
وتراوحت الزيادة في أسعار المحروقات انطلاقا من اليوم الأحد 31 ديسمبر 2017 بين 50 مليما لجميع المحروقات النفطية و300 مليم لقوارير الغاز للاستخدام المنزلي.
وانطلاقا من قرارات قانون المالية 2018 المصادق عليه، ستشهد أسعار جلّ السّلع الاستهلاكية وبجميع أنواعها ارتفاعا بسبب الزيادات في كل من القيمة المضافة بجميع أصنافها وأيضا الزيادة في المعاليم الاستهلاك بالإضافة إلى ارتفاع كلفة الانتاج بسبب ضرائب اضافية اومساهمات ستتكبدها بدورها الشركات عام 2018.
وستشمل الزيادات أساسا كل السلع الاستهلاكية المستوردة بدءا من مادة الموز. كما ستخضع المنتجات ذات المنشأ التركي لمعاليم ديوانية استثنائية في حدود 90 % من المعاليم المطبقة ولمدة سنتين انطلاقا من غرة جانفي 2018.
وستتأثر الأسعار بشكل عام بزيادة نسب الأداء على القيمة المضافة بجميع اصنافها بـ 1 %، علما وأن نسب الأداء على القيمة المضافة تتوزع على 3 أصناف وهي نسبة الـ 18 % التي سترتفع إلى 19 % (تشمل السلع الأكثر استهلاكا) ونسبة 12 % التي سترتفع إلى 13 % و6 % والتي ستصبح 7 % بداية من اليوم الأول من جانفي 2018.
العقارات على الخط 
يشار إلى أن الأداء على القيمة المضافة سيشمل لأول مرة وبداية من عام 2018 العقارات وما سينعكس على كلفة اقتناءات العقارات بشكل عام وعلى الايجار بشكل خاص.
كما يتوقع تسجيل زيادات تناهز 25 % على عدد من السلع الاستهلاكية الموردة أو تلك التي تعتمد مستحضرات مستوردة وأساسا مواد التجميل والأدوية والمشروبات والمشروبات الكحولية والروحية والمواد الغذائية والسيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية.
وستتراوح معاليم الاستهلاك بعد تعديلها بمقتضى قانون المالية 2018 بين أدناها 10 % وأقصاها 334 % وهي كلفة اضافية ستتأثر بها بشكل مباشر الأسعار النهائية للمنتجات بالأسواق الاستهلاكية.
ارتفاع كلفة الخدمات
على مستوى الخدمات وفي قطاع التأمين، ستتراوح الزيادات عام 2018 بين 6 % و12 % على مستوى تعريفة المعلوم الوحيد على التأمين بداية من 2018.
كما تم احداث معاليم إقامة بالنزل السياحية تتراوح بين دينار و3 دنانير بحسب صنف الفنادق وهي كلفة اضافية سيتكبدها المواطن.
وانطلاقا من 2018، سيتمّ أيضا توظيف معاليم اضافية على خدمات الهاتف والانترنت انطلاقا من 140 مليما بالاضافة إلى معاليم على العقود والكتابات والوثائق الادارية وتتراوح بين أدناها 600 مليم وأقصاها 25 دينارا.
الماء والكهرباء أيضا..
وفي ذات المنحى التصاعدي للأسعار فإنه ينتظر ان تنسحب هذه الزيادات على أسعار الكهرباء والماء أيضا حيث أكد الرئيس مدير عام الشركة التونسية لإستغلال وتوزيع المياه " الصوناد"، مصباح الهلالي في تصريحات سابقة أنه سيقع مراجعة سعر الماء بإعتباره من أدنى الأسعار في العالم، وسيقع تعديله والترفيع في سعره تدريجيا بـ 3 دنانير.
وفي ما يتعلق بالكهرباء فإن الزيادة في تعريفة الكهرباء في 2018 ستمكن من تعبئة 358 ملين دينار اضافية، بحسب قانون المالية 2018.
تدهور سعر الدينار 
وتأتي هذه الزيادات الضريبية المقرّرة انطلاقا من غرة جانفي 2018 في ظل استمرار تدني سعر الدينار إزاء الاورو والدولار وهو العامل الرئيس لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في تونس.
يشار إلى أن الدينار تراجع بأكثر من 21 % سنويا مقابل الأورو ونحو 6 % إزاء الدولار، بحسب البنك المركزي التونسي.
وفي تعليقه على منحى الأسعار التصاعدي في تونس قال المحلل المالي مراد الحطاب، في تصريح لـ "الجوهرة أف أم" أن "الوضع في تونس أصبح جحيما جبائيا".