30 قضية مرفوعة: الكشف عن موظّفين بإحدى الإدارات الجهوية تمتّعوا بسكن وظيفي دون وجه حقّ
أفادت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاثنين ضمن تقريرها الأسبوعي بأنها توصّلت بمكتوب من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مفاده إحالة الملف الوارد عليه من الهيئة إلى الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة والمتعلق بشبه فساد في اسناد مساكن وظيفية من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة.
واوضحت ان شبهة الفساد تتمثل في منح واسناد المساكن الوظيفية واستغلالها دون وجه حق وذلك من خلال عدم التزام اللجنة الخاصة بالنظر في مطالب السكن بالمعايير المستوجبة والشروط القانونية في منح هذه المساكن الإدارية.
وتم تاكيد الادعاءات الواردة بالعريضة وتمت الإفادة بأن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة قد أحالت ملفات المعنيين بالأمر على أنظار مجلس التأديب واتخذت في شأنهم الاجراءات القانونية اللازمة وتراوحت العقوبات بين فيها بين الايقاف المؤقت عن العمل لمدة شهرين والحرمان من الراتب كما تم استرجاع مسكنين.
وصدرت أحكام في 15 قضية من مجموع 30 قضية كما تم رفع قضايا في الخروج لعدم الصفة بالنسبة لشاغلي المساكن الإدارية دون وجه حقّ، وفق ذات المصدر.
