37 حزبا يتّحدون تحت راية " جبهة تصحيح المسار" ضد القانون الانتخابي
أعلنت مجموعة تضم 37 حزبا عن تكوين جبهة سياسية تحمل اسم "جبهة تصحيح المسار الإنتخابي"، مهمتها العمل من أجل تغيير شروط الترشح الى الإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، وهي شروط وصفها مسؤولو تلك الأحزاب، في عريضة لهم موقعة هذا الأسبوع، بأنها "تعجيزية".
وأفاد عبد القادر الزيتوني (حزب تونس الخضراء)، المنسق العام للجبهة، في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ممثلين عن هذه الأحزاب قرروا، عقب اجتماع بالعاصمة، تشكيل هيئة تأسيسية للجبهة التي حددت مهامها في "تصحيح المسار الإنتخابي، ورفض القرارات التعجيزية التي جاء بها القانون الإنتخابي والهيئة العليا للإنتخابات التي تجاوزت سلطتها"، حسب قوله. وأوضح أن الجبهة ستطالب بإلغاء التزكية من 10 قبل نواب من المجلس التأسيسي (بالنسبة للرئاسية)، "نظرا لكون المجلس يخدم أحزابا معينة"، وفق رأيه، وإلغاء ال10 آلاف دينار المطلوبة للتقدم الى الرئاسية، وتمكين كل حزب حاصل على التأشيرة القانونية من تقديم مرشحه الى هذه الإنتخابات.
وأضاف الزيتوني أن الجبهة ستطالب بالإكتفاء بتقديم بطاقة التعريف الوطنية للترشح الى الإنتخابات التشريعية، وتمديد آجال تسجيل الناخبين الى موفى شهر سبتمبر، وآجال تقديم الترشحات من 22 أوت الى موفى سبتمبر 2014 كما تطالب الجبهة بتمكين كل الأحزاب من التمويل العمومي، وإلغاء شرط بلوغ عتبة ال3 بالمائة من أصوات الناخبين للحصول على هذا التمويل.
وتتكون تنسيقية الجبهة من عبد القادر الزيتوني "حزب تونس الخضراء"، منسقا عاما، ونجيب بلغيث عن "حزب تونس الحرة"، ناطقا رسميا، وبعضوية كل من المحامي البشير الصيد عن حزب "المرابطون" وكريم حتيرة، عن "حزب القيم والرقي"، ومروان السباعي، عن "حزب تونس المستقبل"، وأحمد الخصخوصي عن "حزب الديمقراطيين الاجتماعيين"، وحمد الشابي عن "حزب المؤتمر الشعبي"، وحسين المحمدي عن "حزب المؤتمر الديمقراطي".
وكان مسؤولو 37 حزبا وصفت نفسها ب"الأحزاب الصغيرة" وقعوا يوم الثلاثاء الماضي (12 أوت) خلال لقاء بين الهيئة العليا للانتخابات والأحزاب السياسية حول تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية والرئاسية 2014، عبروا فيها عن رفضهم لشروط الترشح للمجلس النيابي القادم والتزكية، واعتراضهم على الشروط المالية للترشح للانتخابات الرئاسية، معتبرين إياها "شروطا تعجيزية".
وردا على مضمامين تلك العريضة، أوضح رئيس هيئة الانتخابات، شفيق صرصار، أن الهيئة لم تقم باختلاق شروط ترشح جديدة، بل تسعى فقط إلى تطبيق الشروط الموجودة في القانون، وهي لا تستطيع تغييرها، لأن القانون لم يخول لها صلاحيات تشريعية، مشيرا إلى أنه بإمكان الأحزاب السياسية اقتراح تعديل القانون فيما بعد. وأكد أن الهيئة سعت إلى تبسيط بعض الإجراءات المستوجبة، على غرار تيسير استخراج بطاقة السوابق العدلية، معتبرا أن العريضة التي تم تداولها خلال لقاء 12 أوت تحتوي، حسب تقديره، على "طلبات غير مقبولة، وليست من صلاحيات الهيئة".
مقالات أخرى
