4.2 مليار دينار على الأقل خسائر الدولة بسبب تدني قيمة الدينار
قدر المرصد التونسي للاقتصاد خسائر الدولة تونسية جراء تخفيض سعر الدينار بنحو 4.2 مليار دينار في العامين الماضيين بسبب الامتيازات التي تتمتع بها الشركات غير المقيمة.
ويتيح الفصل 6 من القانون 72 للشركات غير المقيمة من عدم إعادة مداخيلها الناتجة من عمليات التصدير إلى تونس على أن لا تعتمد على مخزون الدولة من العملة الصعبة في عمليات الاستيراد.
وأكد المرصد التونسي للاقتصاد في تقرير نشره أمس أن الدولة التونسية لا تستفيد في واقع الأمر من القدرة التنافسية التي تمنحها للشركات غير المقيمة والتي تصدر بالكامل من خلال تخفيض سعر الدينار.
ولاحظ محرر التقرير في المقابل ان الدولة التونسية تتحمل النتائج السلبية المترتبة عن هذا التخفيض عبر واردات الشركات المقيمة.
واعتبر ان تخفيض قيمة الدينار مكاسب للشركات غير المقيمة وفي المقابل خسارة للدولة التونسية، مرجحا أن الاستمرار في تخفيض سعر الدينار سيؤدي الى انهيار هيكلي لاحتياطي تونس من النقد الأجنبي.
وذكّر في ذات السياق بدعوة البنك المركزي التونسي لمراجعة النموذ الاقتصادي الحالي الذي بلغ حدوده وخصوصا نظام الشركات غير المقيمة الذي تعتبر مساهمته محدودة في القيمة المضافة وبالتالي محدوديته في اثراء مخزون الدولة من النقد الأجنبي".
ولم يتطرق التقرير الى خسائر الدولة جراء خفض سعر الدينار على مستوى كلفة الديون الخارجية (اصل الدين وفوائده) والتي زادت كلفتها بنسب مرتفعة حيث يتم تسديديها أساسا باليورو والدولار وهما العملتان الأساسيتان اللتان كفلتا الدينار التونسي خسائر كبيرة حيث كان سعر الدينار التونسي قبل الثورة نحو 1.3 إزاء الدولار وتقريبا 1.5 مقابل اليورو.
ع ب م
