40 % من حجم الناتج الاجمالي الخام يتأتى من الإقتصاد غير المنظم

وأقرّ الحزقي، خلال حلقة نقاش خصّصت لموضوع "التعقيدات الادارية وتنظيم الاسواق"، في إطار الدورة 37 من أيّام المؤسّسة، ايام 7 و 8 و 9 ديسمبر 2023، بسوسة، أن النتائج ستكون وخيمة على الاقتصاد الوطني. 

واعتبر الحزقي، أن كما هائلا من اليد العاملة مجبر على الاشتغال في الإقتصاد غير المنظم نظرا لغياب نسق نمو اقتصادي يسمح بتوفير مواطن الشغل والعيش الكريم لفائدة الآلاف مما يضطرهم للعمل في قطاعات غير مهيكلة.

 ولفت، في ذات السياق، الى ان البيروقراطية بمختلف مظاهرها، سواء بالاجراءات المتشعبة او بالآجال الطويلة أو تعدد المتدخلين، تمثل احد الاسباب الرئيسية لعزوف الاشخاص عن الانتماء الى القطاعات المنظمة. 

وشدد المسؤول على وجوب العمل على تبسيط الاجراءات وتقليص الاجال واحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين وفتح السوق التونسية والتصدي الى مظاهر الاقتصاد الريعي، اضافة الى رقمنة الخدمات الادارية ورقمنة مسارتها وتطوير النظم المعلوماتية المعتمدة في القطاع العمومي وتحقيق الترابط البيني بينها من اجل تيسير تقديم الخدمات للمواطنين ودعم المبادرة الفردية. 

وحث الحزقي، في هذا الصدد، على ضرورة العمل على تيسير مصادر التمويل بالنسبة للباعثين الشبان والعاطلين عن العمل ودعم برامج التكوين والتشغيل وبرامج المرافقة والاحاطة بهم، الى جانب تكريس الشفافية على مستوى عمل الهياكل العمومية ونشر المعلومة بصفة مكثفة والتعريف بجميع الاليات المتاحة من اجل دعم المبادرة الذاتية والقطاع المنظم وتيسير النفاذ اليه.

 كما اوصى، بالعمل على الادماج الاجتماعي للفئات المهمشة وضعاف الحال والدمج الرقمي لصالحهم، في ظل وجود عدد كبير جدا لهته الفئة اليوم خارج المنظومة المهيلكة لا تتقن التعامل مع وسائل تنكولوجيات الاتصال والمعلومات ومع المنظومات الالكترونية، فضلا عن التصدي الى جميع مظاهر الفساد. 

ولفت الحزقي، الى ان جل الحلول المقترحة متعددة الابعاد، وفيها ماهو قانوني متعلق بتطوير التشريعات والاطر المؤسساتية، وفيها ماهو اقتصادي يتعلق بتيسير النفاذ الى مصادر التمويل خاصة بالنسبة للشبان وباعثي المشاريع، علاوة على الجانب الاجتماعي والبعد الامني المتصل بالتصدي الى التهريب وظاهرة الرشوة، مؤكدا على اهمية تضافر جهود كافة الاطراف المعنية في هذا الاتجاه. 

وفي اطار التصدي الى مظاهر البيروقراطية، شدد على الزامية العمل على تطوير الاطار القانوني والمؤسساتي ومراجعة الهندسة الادارية عبر اعادة بناء نظم الادارة والتصرف في طرق اسداء الخدمات العمومية بشكل يسمح بتقديم خدمات المرافق العمومية بطريقة ميسرة تسمح للجميع بالنفاذ الى هته الخدمات والحصول على الامتيازات المتاحة من قبل الدولة.