60 مليون يورو لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في الاقتصاد الأخضر

أعلن ممثل البنك الأوروبي للاعمار و التنمية، سليم بوعسكر، عن إطلاق مشروع تمويلي جديد موجه لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مجالات الاقتصاد الأخضر، بتمويل إجمالي قدره 60 مليون يورو، بتمويل ودعم فني من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح بوعسكر أن المرحلة الأولى من البرنامج، التي تنطلق بداية من سنة 2026، خصص لها مبلغ 20 مليون يورو، منها 10 ملايين يورو لـ"الأمان بنك" و10 ملايين يورو لـ"الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI)". وسيتم لاحقاً إشراك مؤسسات مالية أخرى، من بينها شركات إيجار مالي ومؤسسات تمويل صغرى، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الشمول المالي في مجالات التحول البيئي.
وأشار إلى أن البرنامج لا يقتصر على تمويل مشاريع الطاقات المتجددة فقط، بل يشمل كل الأنشطة التي تدخل ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، إعادة التدوير، التصميم البيئي، وتحسين الأداء الطاقي في المؤسسات.
وأكد بوعسكر أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة ستتمتع بمنح مالية تتراوح بين 10% و15% من قيمة القرض، إضافة إلى مرافقة تقنية تهدف إلى تأهيلها وتحسين جاهزيتها للاستثمار في مشاريع مستدامة.
وستستفيد أيضاً البنوك والمؤسسات المالية من دعم فني لمساعدتها على تطوير أدوات تقييم ومراقبة متعلقة بمشاريع الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تتبع مؤشرات الأداء مثل تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2).
وشدد بوعسكر على أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يوفر ليس فقط التمويل، بل كذلك التأطير التقني من أجل إرساء منظومة مستدامة لتمويل الاقتصاد الأخضر في تونس.
واعتبر أن هذا البرنامج يمثل فرصة حقيقية لتحفيز البنوك على الاستثمار في مشاريع ذات جدوى بيئية واقتصادية في الآن ذاته.
وختم بالقول إن البرنامج يسعى إلى خلق "Pipeline" من المشاريع المؤهلة، وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تبني استراتيجيات تمويل تتماشى مع متطلبات التحول البيئي والانتقال الطاقي في تونس.


نسرين علوش