90 % من الفلاحين التونسيين لا علم لهم بمفاوضات "الأليكا" لتحرير الفلاحة والخدمات

تخوض تونس والاتحاد الاوروبي، غدا الاثنين، جولة مفاوضات جديدة في اطار مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق" الالكيا " لبحث حزمة ملفات من بينها القطاع الفلاحي في وقت خلص فيه استبيان اجري في شهر مارس الفارط، ان 90 بالمائة من الفلاحين التونسيين لم يعلموا بهذا الاتفاق.

ويشير الاستبيان، الى ان زهاء 82 بالمائة من الفلاحين المستجوبين يعتقدون ان الاتفاق سيعود بالفائدة على كبار الفلاحين في حين اعتبره 34 بالمائة من الفلاحين الذين تم سبر ارائهم ان "الاليكا" لن تكون مفيدة لصغار الفلاحين و31 بالمائة انها لن تكون جيدة بالنسبة للمستهلك التونسي.
عدم رضا
وشمل سبر آراء، الذي انجز من 16 الى 30 مارس 2018، عينة من الفلاحين التونسيين من الجنسين يزاولون الفلاحة ويمتلكون اراضي على مساحة قصوى في حدود 10 هكتارات.
وأقر 78 بالمائة من العينة بعدم رضاهم عن السياسة الفلاحية و81 بالمائة منهم انهم يبيعون منتوجاتهم دون اي عملية تحويل في حين يعتقد 68 بالمائة من المستجوبين انه لتطوير انتاجهم يحتاجون الى دعم مالي و52،3 بالمائة الى مساعدات عينية و21،3 بالمائة الى توفير مياه الري.
وعبر 75 بالمائة من العينة عن اهتماهم بتطوير الانشطة الفلاحية المرتبطة بالتحويل وفي مقدمتها تربية الحيوانات والنحل وخاصة بالنسبة لمن سنهم دون 35 عاما.
ويواجه القطاع الفلاحي في تونس وفق دراسة تحت عنوان "الاليكا : فرصة لتعصير الفلاحة التونسية" عدة صعوبات وفي مقدمتها، وليست ادناها، الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تقلل من هامش المناورة للحكومة .
ضغوطات وفوارق
وتشير الدراسة التي انجزها مدير جمعية المبادرة المتوسطية للتنمية، غازي بن أحمد، "ان الفلاحة التونسية تعاني من ضغوطات على الموارد الطبيعية الهشة والمرشحة للزيادة بفعل التغيرات المناخية الى دانب صعوبة النفاذ الى التمويلات البنكية.
ويستفيد 7 بالمائة فقط من الفلاحين من القروض البنكية في حين يمول 70 بالمائة من الفلاحين انشطتهم من "الموارد الذاتية " وهو ما يؤدي الى ارتفاع حجم القروض للمزودين والمشترين.
وتشير الدراسة الى وجود فوارق بين المستغلات الفلاحية الكبرى والصغري وظهور نوع جديد من التباين، منذ سنة 2010، بين هذه المستغلات على مستوى النفاذ للموارد الطبيعية ومصادر التمويل والمعلومات ".