970 موظفا تعرضوا لتتبعات عدلية بعد الإبلاغ عن حالات فساد
انتقد رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، ابراهيم الميساوي غياب إطار قانوني يحمي المبلغين عن الفساد في تونس.
وأضاف الميساوي خلال ندوة وطنية حول " آليات التبليغ ودورها في مكافحة الفساد" أن آخر إحصائيات الجمعية تشير إلى أن 970 موظفا عموميا كانوا عرضة لتتبعات عدلية تحت طائلة مخالفة واجب التحفّظ.
وأوضح أن الجمعية حاولت إيجاد آلية لحماية المبلغين تتمثل في حجب هوية المبلغ عن الفساد لتصبح بذلك الجمعية المتصدر للملف موضوع الشكاية.
وذكر الميساوي أن معدل أعمار المبلغين عن الفساد أكثر 40 سنة ،مشيرا إلى أن90 بالمائة من المبلغين عن الفساد هم أنفسهم ضحايا لعمليات فساد.
| تحميل |
