آلارت تؤكد أن المركزي التونسي ليس مستقلا عن الدولة

أكدت منظمة "آلارت" المتخصصة في مجابهة اقتصاد الريع ،"ان مؤسسة البنك المركزي التونسي ليست مستقلة لا عن الدولة ولا عن الحكومة في تحديدها للسياسات المالية"، مما يشكل خطوة تأتي ضمن حالة جدل تشهدها الساحة الوطنية حول حدود استقلالية البنك المركزي وتؤيد المواقف التي طرحها رئيس الجمهورية قيس سعيد بشان هذه الاستقلالية مؤخرا.

وأبرزت المنظمة ، في مذكرة أصدرتها امس الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، عبر عن امتعاضه من نسب الفائدة العالية التي تفرضها البنوك عند اقراض الدولة" وان الحل يتمثل في تمويل البنك المركزي التونسي بشكل مباشر لميزانية الدولة دون وساطة البنوك التجارية بحكم أنه غير مستقل عن الدولة ومن واجبه دعم توازناتها المالية".
وأشارت الى أن الحديث عن الاستقلالية يعبر على تمش متناقض خاصة وان تركيبة مجلس إدارة البنك المركزي تبرز ان 6 من جملة 9 من أعضائه يتم تعيينه بمراسيم حكومية اثر مداولات مجلس وزاري.
هذا إن لم يكن هؤلاء الأعضاء إطارات في الدولة واعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي بصقتهم تلك.
وذكرت "آلارت" بأن قائمة الاعضاء ، حسب الفصل 57 من القانون الذي يضبط النظام الأساسي للبنك المركزي تضم نائب المحافظ ورئيس هيئة السوق المالية ومسؤول التصرف في الدين العمومي بوزارة المالية ومسؤول التقديرات بالوزارة المكلفة بالتنمية الاقتصادية واستاذين جامعيين يعينان بأمر حكومي بعد مداولة مجلس الوزراء باقتراح من المحافظ وبعد اخذ راي وزير التعليم العالي.
وخلصت المنظمة من خلال تفحص قائمة اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الى ان البنك " ليس مستقلا عن الحكومة بما انها هي التي تسمي ثلثي أعضاء مجلس ادارته.
ودعت المنظمة الى تجنب تطبيق "السياسة المالية المنفصمة والمتناقضة" للبنك المركزي التونسي والتي "تخنق الاقتصاد والمواطنين بنسب فائدة مشطة للغاية من جهة ولا تمكن من التحكم في الإقراض العمومي عبر إعادة التمويل الآلي لسندات الدولة لدى البنوك، من جهة أخرى. وختمت "آلارت" مذكرتها بالتأكيد على ضرورة التخفيض في نسب الفائدة الموظفة من قبل البنوك على القروض الممنوحة للدولة وضمان منافسة فعلية و"تفكيك كارتال البنوك الذي يخول لهم الاتفاق على إرساء نسبة فائدة عالية على القروض للدولة".
وكان قيس سعيد، دعا يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 الى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي الصادر سنة 2016 بما يتيح له اقراض الدولة مباشرة لمعاضدة جهودها في تمويل ميزانية الدولة.
وقال سعيد، في لقائه بمحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ونائبة المحافظ، نادية قمحة، "آن الأوان، في ما يتعلق بتمويل الميزانية، لمراجعة هذا الفصل المتعلق باقراض البنوك التجارية للدولة والاستفادة من الفوائد التى تدرها هذه القروض".
واعتبر أن أحكام قانون البنك المركزي الصادر سنة 1958 أفضل من قانون 2016 بالنسبة لمسألة استقلالية مؤسسة الاصدار مبرزا ان بعض فصول القانون 2016 تخدم مصالح البنوك التجارية مباشرة وتمكنهم من الاستحواذ على نسب هامة من فوائض القروض الممنوحة.
وقال سعيد، أن "استقلالية البنك المركزي التونسي لا تعني الاستقلال عن الدولة بل لا بد من الانسجام مع سياسات الدولة ولابد من التفريق بين الاستقلالية في المجال النقدي والاستقلالية في المجال المتصل بميزانية الدولة". يذكر أن الفصل 25 من قانون 2016 للبنك المركزي التونسي ينص على انه "لا يمكن للبنك المركزي ان يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات او قروض او يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة".