أ.أحمد الغربي: 'لا وُجود لنصّ قانوني لمُقترح الحضانة المشتركة بعد الطلاق' (فيديو)
قال المحامي أحمد الغربي، اليوم الخميس، إنّ "النصّ الحرفي لمقترح القانون المتعلّق بإرساء الحضانة المشتركة والإقامة المتساوية للأطفال بعد الطلاق"، مشيراً إلى أنّ "هذا المقترح أثار الكثير من الجدل".
وأوضح الغربي، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "التساوي في الحضانة بين الأب والأم أثار الكثير من اللّغط بسبب صعوبة تطبيقه على أرض الواقع"، لافتاً إلى أنّ "غياب ملامح هذا القانون التي يُمكنها أن تفسّر طريقة المعالجة". وأبرز الغربي أنّ "الفصل 67 من مجلة الأحوال الشخصية ينص على مراعاة مصلحة الطفل الفضلى في إسناد الحضانة"، موضّحاً أنّ "مصلحة الطفل لا يُمكن أن تكون بالضرورة لدى الأب أو الأم في بعض الحالات".
وقال الغربي إنّ "عدد حالات الطلاق في تونس كبير جدّاً، حيث تبلغ عدد الحالات 64 حالة في اليوم، و5 حالات في الساعة، وفق إحصائيات 2018". وأضاف أنّ "أروقة المحاكم تعجّ بالأزواج الذين هم في حالة نزاع وقاضي الصلح لم يعد قادراً على تغطية الكم الهائل من الحالات ومحاولة إعادة لم شمل العائلة"، مشيراً إلى أنّ "وزارة الأسرة تحدّثت سابقاً عن توفير موفّق أسري لكن بقي هذا المقترح حبراً على ورق".
يُذكر أنّ المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، أحالت يوم 14 أكتوبر الجاري، إلى مجلس نواب الشعب مقترح قانون يتعلق بإرساء نظام الحضانة المشتركة والإقامة المتساوية للأطفال بعد انفصال الوالدين، داعية إلى دراسته والاستماع إلى ممثليها بشأن مضامينه وأهدافه.
ويستند المقترح، وفق المنظمة، إلى مبدأ أنّ انتهاء العلاقة الزوجية لا ينبغي أن يؤدي إلى انقطاع العلاقة بين الطفل ووالديه. وترى أنّ ضمان حق الطفل في الرعاية والتربية والاستقرار النفسي والعاطفي يستوجب مراجعة بعض الآليات القانونية المنظمة للحضانة، بما يتلاءم مع التحولات الاجتماعية وتطور البنية الأسرية، ومع مقتضيات الدستور التونسي ومجلة حماية الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
