أ.كمال بن منصور: 'لا وجود لما يُسمّى بالزواج العرفي في تونس' (فيديو)
أكّد رئيس لجنة مُتابعة قوانين عدول الإشهاد، الأستاذ كمال بن منصور، أن "القانون التونسي لا يعترف إلا بصيغة واحدة ووحيدة للزواج المدني القانوني الذي يحرره عدل الإشهاد ويُوثق رسمياً"، مشدداً على أن "أي اقتران خارج هذه الأطر يُصنف قانوناً كجريمة التزوج على خلاف الصيغ القانونية وليس زواجاً عرفياً أو عُرفاً مقبولاً".
وأوضح بن منصور، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد'، على الجوهرة أف أم، أن استخدام مصطلحات مثل "عقود الزواج العرفية" أو "الشفاهية" هو تسويق لمفاهيم خاطئة لا وجود لها في المنظومة التشريعية التونسية. وأثار التصريح الأخير لرئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، راضية الجربي، موجة من الغضب والردود الغاضبة في صفوف عدول الإشهاد بتونس، حيث اعتبر الأستاذ كمال بن منصور، ممثلاً عن جمعية التعاون والنهوض بعدالة الإشهاد، أن ما تم ترويجه خلال الندوة الإعلامية الأخيرة يعد مغالطة للمجال القانوني وقياماً بتغليط الرأي العام.
كما استنكر بن منصور "محاولات إقحام سلك عدول الإشهاد أو المطالبة بمراقبتهم ودعوة النيابة العمومية للتدخل كأنهم طرف في إبرام مثل هذه العقود غير القانونية"، مؤكداً أن "قطاع عدول الإشهاد (والذي يضم مئات العدول) متمسك بنزاهته ودوره الرسمي كجهاز يحرر العقود بكل تدقيق وحياد".
وأشار بن منصور إلى أن "هناك ضغوطاً وحراكاً من قبل مئات العدول للمطالبة بمقاضاة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسيّة للرّد على هذه المغالطات التي تسيء لمؤسسات الدولة وقطاع محرير العقود التونسيين".
