أبرز محاور مشروع مدونة سلوك قوات الأمن الداخلي

 أعدت وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي مشروع "مدونة سلوك لقوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة الداخلية"والتي من المقرر أن تصدر بأمر حكومي بعد استكمال صياغتها.

وتنطبق أحكام المدونة علي جميع أعوان قوات الأمن الداخلي من أمن وشرطة وحرس وحماية مدنية.
ويلتزم الأمنيون بالتحلي في جميع الحالات والوضعيات بالرصانة والهدوء وعدم رد الفعل تجاه الاستفزازات أو الضغوطات النفسية وعدم التمييز في معاملة الأشخاص ويحجر عليهم الانتماء الحزبي أوالادلاء بارائهم السياسية. وفي باب "اللجوء الي القوة واستخدام الأسلحة النارية" تلزم المدونة الأمنيين بعدم اللجوء الي القوة الا في الحالات التي تعذر فيها تحقيق الأهداف المشروعة لتنفيذ القانون بوسائل أخري.
وفي حالة اللجوء الي القوة يلتزم الأمنيون بالتدرج في استخدامها واستعمال الوسائل الأقل اضرارا حسب الحالة. ولا يستعملون السلاح الناري الا في الظروف والاجراءات المحددة بالقوانين والتراتيب النافذة أما الاستعمال القاتل للسلاح فهو غير مباح الا عندما يتعذر تماما اجتنابه من أجل حماية الحياة مع احترام مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب حسب ماورد في نص المشروع.
كما ينص مشروع المدونة علي الزام الأمنيين بعدم افشاء السر المهني الا في حالة الترخيص أو الواجب القانوني أو الاذن القضائي واحترام الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور كحرية الٍرأي والتعبير والمعتقد والتظاهر السلمي وحماية المواطنين من التعرض للتعذيب أو التنكيل أوالاهانة.
وورد في باب "التعامل مع وسائل الاعلام"ضمن مشروع المدونة انه يمنع علي الأمنيين نشر كتابات أوالقاء محاضرات أوأخذ الكلمة في العموم أو الادلاء بتصريحات للصحافة الا بترخيص مسبق". وتلزم المدونة جميع قوات الامن الداخلي من أمن وشرطة وحرس وحماية مدنية باحترام الحق في التعبير والتصوير وسعي وسائل الاعلام وراء الحصول علي المعلومات ولا يمنعهم من ممارسة مهامهم الا وفقا لما تقتضيه القوانين والتراتيب النافذة خاصة في ما يتعلق بسرية العمليات أو الأبحاث أو التحقيقات.
وتمنعهم من التصريح جهرا أو بالايحاء بما من شأنه النيل من الأمن العام أو المساس من هيبة المؤسسة الأمنية. كما يحجر علي الأمنيين من استعمال المواقع الالكترونية لافشاء الاسرار اوالوثائق المهنية او للتشهير أو القذف أو الحط من سمعة المؤسسة الأمنية أو من معنوياتها.