أثار جدلا واسعا: تعرّف على مقترح تنقيح المرسوم 116 المُقدّم من ائتلاف الكرامة

ينظر مجلس نواب الشعب، خلال الجلسة العامة المقرّر عقدها غدا الثلاثاء، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم 116، المنظّم لقطاع الاتصال السّمعي البصري.

ائتلاف الكرامة جهة المبادرة:
وتنصّ هذه المبادرة المتكونة من 3 فصول وتقدّم بها ائتلاف الكرامة، على تعديلات للمرسوم 116 لسنة 2011، تتعلّق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها وحذف صلاحية إسناد الإجازات التي تمنحها الهيئة لإحداث القنوات التلفزية، بالإضافة إلى إقرار مبدأ مجّرد التصريح بالوجود للوسيلة الإعلامية، قدّمها إئتلاف الكرامة في شهر ماي الماضي، وتمّ نقاشه صلب لجنة الحقوق والحريّات، والمصادقة يوم 8 جويلية 2020 على تمريره للتصويت في الجلسة العامة بأغلبية أعضاء اللجنة،فيما صوّت نواب الحزب الدستوري الحر ضدّ التعديل واحتفظ نوّاب الكتلة الديمقراطية بأصواتهم.

أصحاب التعديل يدافعون عن مقترحهم:
ودافع أصحاب التعديل عن مقترحهم بالقول، "إن حذف الترخيص المسبق، سيفتح أبواب التشغيل وسيفسح المجال لمزيد من التّعددية في المشهد الإعلامي بتونس، غير أنّ المعارضين له، سواء كانوا كُتلا برلمانيّة أو منظّمات، فقد أكدوا أنّ هذيْن التعديليْن متعارضيْن مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام، ولاحظوا أنّ الدول الديمقراطية في العالم اختارت حماية حرية الإعلام السمعي والبصري الذي توفره التلفزات والإذاعات، من خلال تأسيس هيئة عمومية مستقلة لا يمكن أن تقوم بأدوارها الأساسية، كمؤسسة تعديلية، إلاّ من خلال ممارسة صلاحية إسناد الإجازات للإذاعات والتلفزات ووضع القواعد المنطبقة على مجال الاتصال السمعي والبصري والسهر على احترامها.

مواقف الكتل البرلمانية والأحزاب:
وقد عبّرت ثلاث كتل برلمانية وهي كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة (صاحب المبادرة)، عن نيّتها التصويت لتمرير هذا التّعديل، فيما عبّرت كتل أخرى عن رفضها القطعي لتعديل المرسوم 116، على غرار كتلة الحزب الدستوري الحرّ وكتلة الإصلاح، واعتبرت كتلة تحيا تونس أنّ التعديل المُقدّم ينطوي على الكثير من الإخلالات،  
وكان أمين عام حزب التيّار الديمقراطي، غازي الشواشي، أكد في تصريح لـ"وات"، أنّ حزبه سيتصدّى للتعديل المتعلّق بالمرسوم 116 في البرلمان وسيطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، في صورة تمريره، كما اعتبرت عضو كتلة الإصلاح، نسرين العماري، أنّ تنقيح المرسوم 116 "هو مشروع حزب قلب تونس (على اعتبار أنّ رئيس الحزب يملك قناة تلفزية)، وتبّناه ائتلاف الكرامة، وقد ننسحب من جلسة مناقشته".
أمّا كتلة الحزب الدستوري الحر فقد ذهبت إلى أبعد من ذلك، عبر تقديم قضيّة استعجاليّة ضدّ مشروع القانون.
من جهتها دعت الكتلة البرلمانية لحركة تحيا تونس، إلى ضرورة تأجيل البتّ في عرض مشروع تنقيح المرسوم 116، "لما تشوبه من إخلالات إجرائية تتعارض مع الدستور.

منظمات وطنية تُعارض بشدّة:
كمَا عارضت عدّة منظّمات وطنية، بشدّة تمرير هذا القانون، على غرار نقابة الصحفيين ومنظمة المادة 19 ومراسلون بلا حدود ومركز تونس لحرية الصحافة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمة أنا يقظ،  ونبّهت لخطورة تمرير مثل هذا التعديل على قطاع الإعلام السمعي البصري، واعتبرت في بيانات لها، أنّ اعتماد مجّرد التصريح سيخل بصلاحيات هيئة الإتصال السمعي والبصري في إسناد الإجازات، وبالتالي بالتزام الدولة التونسية في تكريس الحق في الإعلام المنصوص عليه في الفصل 32 من الدستور، والذي يقتضي أن تعمل الدولة على ضمان الحق في الإعلام لكل الأفراد وضمان تمثيل أصواتهم في إعلام بلدهم. 

وبيّنت المنظمات الوطنية أنّ الهيئات ذات العلاقة بالمسار الديمقراطي (الهيئات الدستورية)، تُنْتخب بأغلبية معززة (145 نائبا)، حتى لا يتمّكن أيّ طرف سياسي من الهيمنة عليها،حسب تقديرها، وأوضحت مكونات المجتمع المدني أن هذه المبادرة "تأتي لترقيع المرسوم 116 لسنة 2011، كنصّ وقتي، بنص وقتي آخر يُنّقحه، ما يجعلها مبادرة تهدف إلى إدامة المؤقت وتمطيطه عوض تركيز الهيئة الدستورية، بالمصادقة على قانون أساسي شامل ومنظم لهذا القطاع، وفقا لمقتضيات الدستور".