"أحداث حي النسيم" : صدور الحكم ضد 11 إرهابيا
أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، بأن الأحكام القضائية الصادرة الثلاثاء في شأن الإرهابيين المتهمين في ما يعرف بـ"أحداث حي النسيم" من ولاية أريانة، التي جدت في شهر فيفري 2014، تراوحت بين المؤبد وعدم سماع الدعوى، بالنسبة لـ11 متهما.
وأضاف السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن الدائرة الجنائية الخامسة المتعهدة بالقضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمت على المتهم الرئيسي في هذه القضية، أحمد المالكي المكنى بالصومالي، بالسجن مدى الحياة من أجل محاولة القتل و24 سنة سجنا من أجل جرائم إرهابية، وحكمت أيضا على متهم آخر بالسجن مدى الحياة مع 8 سنوات سجنا للتهم ذاتها، وصدر حكم على متهمين اثنين آخرين بثماني سنوات سجنا لكل منهما وعلى متهم خامس بأربع سنوات سجنا.
كما قضت الدائرة الجنائية المتعهدة بالقضايا الإرهابية بعدم سماع الدعوى بالنسبة لمتهمين آخرين حوكما في حالة سراح، وحكمت على متهم آخر بسنتين سجنا وهو في حالة سراح أيضا.
وحكمت المحكمة أيضا في هذه القضية على ثلاثة متهمين آخرين من بينهم امرأة، كلهم في حالة فرار، حيث حكم على المرأة بأربع سنوات سجنا، في حين صدر حكم على المتهمين الآخرين بـ 36 سنة سجنا، من بينهما الإرهابي سيف الله بن حسين المكنى بـ"أبو عياض".
يذكر أن أحداث حي النسيم بولاية أريانة جدت في شهر فيفري سنة 2014، حيث حاول إرهابيون استهداف أمنيين ومقرا أمنيا.
وكانت وزارة الداخلية أوضحت حينها أنه " بورود معلومة حول مكان تحصّن مجموعة إرهابية بحيّ النسيم توجّهت الوحدات الأمنية الى عين المكان، إلا أنها وفي اتجاهها اليه، كان عدد من عناصر الخلية على علم بقدوم أعوان الأمن، فحاولوا نصب كمين لهم، وذلك بتغيير مكان تحصّنهم بإحدى المؤسسات التربوية ثم أطلقوا النار على الأمنيين، الذين تصدّوا لهم، وردّوا بقوّة على مصدر إطلاق النار، ثم قاموا بتطويق المكان، بالتزامن مع تطويق الشقة وأصابوا أحد العناصر الارهابية وألقوا القبض على الباقين، لتتواصل الابحاث لاحقا.
وتم إلقاء القبض على عناصر أخرى، فيما لا يزال آخرون متحصنين بالفرار ومن بين الموقوفين في عملية حي النسيم العنصر الارهابي المعروف أحمد المالكي المكنى بـ"الصومالي".
وذكرت الداخلية أنه تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق الموقوفين، وأصدر قاضي التحقيق المتعهّد بالملف مؤخرا قرار ختم البحث وإحالة جميع المتهمين على أنظار دائرة الاتهام من أجل التورّط في جرائم القتل وجرائم ارهابية خطيرة.
