أحدث الاحصائيات حول تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي
سجلت القدرة الشرائية للمواطن التونسي، خلال سنة 2018، تدهورا بنسبة 3 بالمائة مقارنة بسنة 2017 حسب نتائج تقريبية وأولية قام بها فريق عمل من المجلس الوطني للإحصاء، وفق الخبير الإحصائي والعضو بالمجلس الأعلى للإحصاء محمد بسة.
وأوضح بسة، في تصرح إعلامي على هامش يوم دراسي حول تطوير احصائيات التشغيل وقياس تطور الدخل والقدرة الشرائية، الذي نظمه المجلس الوطني للإحصاء، بالعاصمة، ان المعهد اعتمد منهجية دولية جديدة لاحتساب القدرة الشرائية، ترتكز على تطبيق الفارق بين مداخيل المواطن ومستوى التضخم.
وأشار بسة أن تطبيق هذه المنهجية على الإحصائيات الرسمية المتوفرة كشف أن المقدرة الشرائية تقهقرت من سنة 2011 إلى 2018 بقرابة 4 بالمائة، بعد أن شهدت تحسنا من سنة 2002 الى 2011 ب 20 بالمائة.
وشدد على أن النتائج الإحصائية لهذه المنهجية، التي تم تطبيقها لأول مرة في تونس، مبدئية وغير رسمية مشيرا الى أنه سيتم عرضها على المعهد الوطني للإحصاء من اجل اعتمادها في إعداد إحصائيات 2019.
وأوضح بسة أن المجلس الوطني للإحصاء أحدث فريقي عمل يهتم الأول بالاشتغال على المقدرة الشرائية في تونس فيما يعمل الفريق الثاني على جمع المعطيات المتعلقة بتطوير النشاط الإحصائي في تونس.
