الاستقبال >أخبار >سياسة

سياسة 2021/09/23 13:03

أحزاب تعلن عن تأسيس جبهة ديمقراطية "لمواجهة انقلاب قيس سعيد"

أحزاب تعلن عن تأسيس جبهة ديمقراطية

أعلن كل من حزب الإتحاد الشعبي الجمهوري وحزب حراك تونس الإرادة وحزب الإرادة الشعبية وحركة وفاء، في بيان مشترك عن تشكيل الجبهة الديمقراطية لمواجهة ما اسمته "انقلاب قيس سعيد " .

وأوضحت هذه الأحزاب أن الجبهة الديمقراطية هي إسم "للإطار السياسي الذي اختارت هذه الأحزاب أن تعتمده لتنسيق جهودها في مواجهة انقلاب قيس سعيد" مشيرة الى أن هذه الجبهة "مفتوحة لجميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الإنقلاب في إطار الدستور والقانون بالوسائل السلمية وحدها".
وبينت أن هذه الجبهة "تهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد وبالوحدة الوطنية المتمثل أساسا في قيس سعيد الذي حنث باليمين الدستورية وعطل الدستور وخرج عن القانون وتبنى خطابا عنيفا يهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين" وفق نص ذات البيان .
واعتبرت مكونات الجبهة أن "شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية أصبح فاقدا للشرعية بعد الإجراءات الجديدة التي أعلنها وتأكد بها خروجه عن الدستور وتمرده على القانون مؤكدة أن عزله أصبح واجبا".
وأضافت أن "واجب عزل الرئيس يقع على أعضاء مجلس نواب الشعب مدعومين من الشعب" داعية "الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني إلى التوقف عن التعامل مع رئيس الجمهورية والسلطة القضائية إلى الإضطلاع بمسؤولياتها والتصدي للإنقلاب".
وحذرت مؤسسات الدولة من "التعامل مع الرئيس المنقلب حتى لا تكون في وضعية مخالفة للقانون وعرضة للمساءلة القضائية".
وأعلنت هذه الاحزاب في بيان مشترك "تأييدها لمظاهرات المجتمع المدني ضد الإنقلاب حاثة أنصارها وعموم التونسيين المتمسكين بالحرية والعدالة ومبادئ حقوق الإنسان، على المشاركة بكثافة في المظاهرات المقبلة التي ينظمها المجتمع المدني سلميا وقانونيا للإطاحة بمهندسي الانقلاب ومحاكمتهم من أجل ما اقترفوه في حق البلاد والعباد".
يذكر انه صدر بالرائد الرّسمي للجمهورية التونسية، امس الاربعاء، الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمتعلّق بالتدابير الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة، والذي تضمّن 23 فصلا أدرجت ضمن أربعة أبواب.
وكان رئيس الدولة، اعلن مساء 25 جويلية 2021 عن تدابير استثنائية بالاستناد الى الفصل 80 من الدستور، تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة عن كل أعضائه.
كما أصدر مساء 23 أوت الفارط أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة وذلك إلى غاية إشعار آخر.

Economique Jawhara FM

كل التسجيلات

التسجيلات الصوتية

  نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

مالك الزاهي: توجيه الإقتطاع من الأجور لدعم الصناديق الإجتماعية

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الإثنين 21 فيقري 2022

أعوان وموظفو البلديات في إضراب بيومين

بزنس نيوز ليوم الخميس 27 جانفي 2022

بزنس نيوز

بزنس نيوز ليوم الخميس 27 جانفي 2022

تراجع عجز الميزانية بنسبة 15% موفى نوفمبر 2021

نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الخميس 27 جانفي 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار منتصف النهار ليوم الخميس 27 جانفي 2022

الغنوشي يدعو الى إلغاء الأمر الرئاسي 117

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الخميس 27 جانفي 2022

نشرة الأخبار

نشرة أخبار السابعة صباحا ليوم الخميس 27 جانفي 2022

تمديد العمل بهذه الإجراءات لمنع تفشي كورونا

   بزنس نيوز ليوم الإربعاء 26 جانفي 2022

بزنس نيوز

بزنس نيوز ليوم الإربعاء 26 جانفي 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية في تونس

horoscope.jpg