أحزاب سياسية تحذّر من خطورة الانزلاق نحو دوامة العنف
جدّدت أحزاب سياسية دعمها لكل أشكال الاحتجاج السلمي للمطالبة بالحقوق المشروعة في التنمية، معبرة عن رفضها لكل اشكال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.
وحذّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في بلاغ له حول الأوضاع في تطاوين من خطورة الازلاق نحو دوامة العنف والدخول في مواجهات مع الدولة وأجهزتها الأمنية، كما عبّر عن رفضه لكل اعتداء على ممتلكات المجموعة الوطنية. وعبّرت حركة النهضة عن تفهمها للمطالب الشرعية لأهالي تطاوين، منبّهة إلى خطورة الانزلاق الى دعوات الفوضى والعنف والتصادم مع الدولة. وأدانت الحركة حرق المؤسسات السيادية الأمنية وخروج الاحتجاجات عن السلمية بقطع الطرقات وإغلاق المنشآت، ودعت الحكومة الى التسريع بتنفيذ قراراتها لصالح أبناء تطاوين وإبقاء باب الحوار مفتوحا معهم حول بقية المطالب.
وأكد المسار رفضه للتعطيل الفوضوي لنقاط الانتاج وقطع الطرقات وإغلاق المنشآت الاقتصادية وتحويل الاحتجاجات السلمية المشروعة عن وجهتها وتوظيفها لأغراض لا تمت بصلة إلى المطالبة بالشغل والتنمية.
من جهتها، حمّلت حركة الشعب مسؤولية تردي الأوضاع لمنظومة الحكم، مندّدة بالمعالجة الأمنية التي انتهجتها الحكومة في مواجهة الاحتجاجات السلمية التي استمرت أكثر من شهرين.
وطالبت الحركة بفتح تحقيق قضائي في ملابسات وفاة أحد المحتجين في تطاوين، داعية إلى توخي الحذر والتزام النهج السلمي في المطالبة بالحقوق المشروعة.
كما دعا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، كل القوى الوطنية الى الاستنفار العاجل للحفاظ على مكتسبات الثورة بكل الوسائل الشرعية والسلمية.
وحمل الحزب في بيان له رئاسة الجمهورية وحكومتها والائتلاف الحاكم تبعات ما حدث في تطاوين جراء التدخل الامني لفك اعتصام الكامور، معبرا عن ادانته الشديدة للجوء السلطة الحاكمة للحلول الامنية تجاه المعتصمين السلميين.
واعتبر المؤتمر أن هذا التصرف هو بمثابة "إعلان حرب ضد الشعب"، داعيا أهالي تطاوين والشباب المنتفض الى التمسك بحقوقهم وتصعيد النضال السلمي والحفاظ على الملك العام و الخاص.
كما دعت أيضا إلى التهدئة واستمرار منطق الحوار و خفض الاحتقان في تطاوين.
من جانبه، استنكر حزب آفاق تونس بشدة كل أعمال العنف والتخريب والتعدي على مقرات السيادة و طالب الحكومة بإماطة اللثام حول الأطراف الضالعة في تأجيج الأوضاع ونشر نار الفتنة وبث البلبلة في البلاد والإسراع في تفعيل قراراتها على أرض الواقع.
وثمّن مجهودات القوات العسكرية والأمنية، داعيا إياهم لمواصلة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المحتجين، كما دعا الحزب كافة المواطنين الى الإمتثال و التعاون واضعين نصب أعينهم مدى دقة الوضع الأمني الإقليمي وإنتشار الخطر الإرهابي.
واعتبرت حركة نداء تونس أن لا خيار تجاه المطالب التنموية المشروعة لأهالي وشباب الجهة سوى الركون للحوار الجدي مع الحكومة لإيجاد الحلول الممكنة لمشاكل التشغيل والتنمية.
ونبّهت من استهداف المقرات الأمنية والمؤسسات العمومية بالحرق والتخريب وبمحاولات تعطيل الإنتاج في الحقول النفطية.
